قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الخميس برئاسة المستشار عصام محمد على وعضوية المستشارين عمر سالم يونس وعلاء رؤوف بهمان وأمانة سر احمد الجمال وناصر محمد حكما حضوريا للجناية التي وقعت في ابريل 2012 رقم 7011 لسنة 2012 أول أسيوط ، 1446 لسنة 2012 بمعاقبة كل من زينب ماضي احمد محمد سن 21 ربة منزل، وسيد أنور عبد المنعم بكار سن 34 عامل ومقيم بدائرة قسم أول أسيوط بالإعدام . وجهت النيابة للمتهمين أنهما في 3/4/2012 قتلا الطفل يوسف احمد أنور عبد المنعم عامان ووجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بالقول : بأنهما بيتا النيه وعقدا العزم على إلقاء الطفل في إحدى الترع العامة و تنفيذا لذلك المخطط الاجرامى اصطحبته والدته المتهمة الأولى مع المتهم الثاني إلى ترعة الملاح امسك به المتهم الثاني وغمره فى المياه قاصدين من ذلك قتل الطفل فحدثت به الإصابات التي وصفها الطب الشرعي وأودت بحياته. وقد تأجلت القضية لعدة جلسات لسماع شهادة الطب الشرعي واستدعاء شاهد الإثبات وبجلسة 23/5/2013 كانت هيئة المحكمة قد اطمأنت إلى أعمال الظرف المشدد نظرا لطبيعة الفعل الاجرامى الاثم لقيام المتهمة الأولى بالإبلاغ عن غياب طفلها وحررت محضر بذلك في 3/4/2012 إلا انه بإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل على علاقة أثمه بعمه. وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة الأولى والمتهم الثاني كانا راكبين فوق تروسيكل ومعهم الطفل المجني عليه وأخته الصغيرة بوسي وعندما تم مواجهتهم بهذه التحريات اعترفت بأنها هي على علاقة بالمتهم الثاني وقد اتفقت معه على أن يقوما بإنهاء حياة الطفل بإغراقه ويظهر الأمر بأنها أهملت في رعاية أطفالها فيقوم زوجها بتطليقها وتقوم بعد ذلك بالزواج للمتهم الثاني. لذلك قررت المحكمة في حينه إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الراى الشرعي فيما نسب للمتهمين وحددت جلسة للنطق بالحكم السابق والغريب شهادة زوجها التي أدلى بها بطلب اخذ هيئة المحكمة للمتهمة بغفران فعلتها بقوله أنا زوج المتهمة الأولى وشقيق المتهم الثاني أنا ما اشكش إن مراتى واخويا بيعملوا كده في ابني لكن العيال الصغيرة محتاجين إلى أمهم التمس من المحكمة الغفران بقوله ربنا يسامحهم.