دعم فني من صندوق النقد للصومال

قال عبدالسلام عمر محافظ البنك المركزي الصومالي، أمس، إن صندوق النقد الدولي سيقدم للصومال دعما فنيا ومشورة كخطوة أولي في مساعي تخفيف أعباء ديون البلاد الخارجة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 20 عاما.
واعترف صندوق النقد الدولي رسميا بحكومة الصومال في أبريل، بعد نحو 22 عاما عانت البلاد خلالها من الفقر المدقع والعنف المسلح والقرصنة البحرية، دون وجود حكومة مركزية عاملة.
وسيركز الدعم الفني على الأساسيات؛ مثل مساعدة السلطات على إدارة الميزانية ومنح رخص للبنوك التجارية وتجميع بيانات اقتصادية أولية، في بلد يصنف دائما ضمن البلدان الأكثر فسادا في العالم.
ونشر البنك المركزي الصومالي هذا الشهر أول تقرير سنوي له منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991، تضمن أن الديون الاجمالية بلغت 3.2 مليار دولار.
وينبغي على البنك المركزي أن يضع خطة إدارة مالية حتى يستطيع الحصول على تخفيف من أعباء الديون يمنح للدول الفقيرة.
وقال عمر بعد محادثات استغرقت أسبوعا مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في العاصمة الكينية نيروبي، إنه "برنامج كي يقول صندوق النقد الدولي إن ميزانيتهم معقولة وإيراداتهم تستطيع دعم الميزانية، ولديهم سيولة مالية وأصبح موظفوهم ومؤسساتهم أكثر قوة".
وتشير المناقشات حول السياسة النقدية والأهداف المالية وتخفيف الديون إلى التعافي في بلد كانت عاصمته منذ نحو عامين خط جبهة في معركة بين متشددين إسلاميين وقوات حفظ السلام الإفريقية.
ويهدف عمر لإصدار تقرير ربع سنوي يتضمن ميزانية عمومية للبنك المركزي، حيث قال إنه "من المخجل أن البنك ليس لديه ميزانية عمومية، ولا نعرف ما الذي سنضعه فيها. لدينا أصول قليلة وعلينا كثير من الالتزامات".
وقال صندوق النقد أمس إنه سيساعد الحكومة الصومالية في مراقبة تعاملات النقد الأجنبي والسياسة النقدية الأساسية.
وردا على سؤال بشأن متى ستكون الصومال مؤهلة للحصول على إعفاء من الديون، قال عمر إن وجهات النظر متباينة، مضيفا أن "من لديهم نظرات إيجابية بشأن الصومال يقولون الآن إن هذا يمكن أن يتم سريعا جدا، في غضون عام أو عام ونصف"، مشيرا إلى أن بريطانيا بين هؤلاء.
وتابع: "لكن هناك من يذكروننا دائما بالمدة الطويلة التي استغرقتها كل من سيراليون وليبيريا من أجل ذلك، وأن الأمر ربما يستغرق عامين أو ثلاثة."