المتحدث العسكري ينفي وصحيفة باكستانية تؤكد مصر استوردت معدات عسكرية من إسرائيل

- خاص
نقلت صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية أن تقارير تحدثت عن قيام اسرائيل بتوريد معدات وأسلحة عسكرية إلى باكستان و4 دول عربية. وجاءت هذه المعلومات بناء على تقرير صادر عن مصدر في الحكومة البريطانية التي أصدرت تقريرا يخص عمليات تصدير الأسلحة وقطاع تأمين مثل هذه الصفقات السرية. ونقل التقرير الباكستاني أن إسرائيل قامت بعمليات تصدير أسلحة ومعدات عسكرية ليس فقط لباكستان، بل شملت عمليات التصدير 4 دول عربية وهي مصر والجزائر والمغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة. وجاءت هذه المعلومات بناء على تقرير صادر عن مصدر في الحكومة البريطانية التي أصدرت تقريرا يخص عمليات تصدير الأسلحة وقطاع تأمين مثل هذه الصفقات السرية. وتشير المصادر ذاتها إلى أن قطاع المهارات والاختراع والتجارة التابع للحكومة البريطانية يقوم بإصدار تقارير عسكرية دورية حول السماح، أو عدم السماح، لإتمام صفقات تصدير أسلحة، خاصة عندما يكون هناك وسطاء مدنيين في مثل هذه الصفقات. وهذا القطاع يعمل على تأمين وصول هذه المعدات الحساسة والأسلحة إلى الجهة المستوردة. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن التقرير البريطاني أن تل أبيب قامت بشراء معدات وأجهزة في عام 2011 تستخدم في تجهيز أجهزة الرادار، وأنه تم تصدير هذه الرادارات إلى باكستان. كما قامت إسرائيل أيضا بتصدير معدات خاصة بأنظمة تستخدم في الحرب الالكترونية وشاشات عرض يتم تثبيتها في قمرات الطائرات الخاصة بالتدريب، وقطع غيار لمحركات طائرات مقاتلة، وكذلك أنظمة عسكرية الكترونية. وحسب هذه التقارير فإن إسرائيل تقدمت بطلب في عام 2010 ليُسمح لها بتصدير هذه الأنظمة وغيرها من بريطانيا مباشرة إلى باكستان. وقد نفى المكتب الإعلامي العسكري التابع للجيش الباكستاني هذه التقارير، مؤكدا في بيان له أن انها عارية عن الصحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.
كان المتحدث العسكري، باسم القوات المسلحة، قد نفي اليوم ما نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية ، عن حصول مصر إلى جانب مجموعة من الدول "الامارات العربية المتحدة - المغرب - الجزائر - باكستان "، على أسلحة قتالية، ومعدات متطورة من إسرائيل شملت طائرات بدون طيار وأنظمة ردارات وملاحة عسكرية وأجهزة رؤية ليلية وذلك خلال الفترة بين عامى 2008 - 2012 .
وأكد المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدم صحة تلك المعلومات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية تضع ضوابط صارمة في تنفيذ برامج التسليح الخاصة بها، والتي تتضمن مراعاة ما يعرف ب " أمن المنتج " وتلتزم بذلك هيئة التسليح، والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بتنفيذ ومراجعة تلك الضوابط عند التعاقد أو إستلام صفقات السلاح المختلفة.
وناشد المتحدث العسكري، الجميع بالثقة في الإجراءات التي يتم إتخاذها من جانب المؤسسة العسكرية، لتأمين صفقات نظم التسليح الحديثة، رغم المصاعب الكبيرة، التي تواجه ذلك في ظل حقائق النظام العالمي الجديد، وتجنب المعلومات والبيانات المغلوطة التي تستهدف النيل من أمن وإستقرار القوات المسلحة، وإهتزاز ثقة الشعب المصري العظيم في جيشه الوطني، على حد تعبيره.