أوباما يحذر الحزب "الجمهوري" من إلغاء جهود إصلاح سوق المال

أ ش أدعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم السبت قيادة الحزب الجمهورى فى الكونجرس الأمريكى إلى عدم المساس بإصلاحات سوق المال وول ستريت التي ستحمى الأمريكيين من الممارسات غير العادلة في معاملات الرهن العقاري ومن نزع ملكية العقارات فى حالة عدم التمكن من سداد الأقساط .وأوضح أوباما - فى خطابه الأسبوعى - أن قانون إصلاح وول ستريت حدد قواعد جديدة حتى لا يقع دافعو الضرائب مرة أخرى فى مأزق إذا تعثرت إحدى الشركات المالية،ولكبح جماح الصفقات السرية والمقامرة المتهوره التي تسببت فى سقوط النظام المالى، ولسن أفضل سبل لحماية للمستهلك على مر التاريخ .ونوه بأن المصالح الخاصة حاربت الإصلاح بشدة، وأنفقت الملايين للحفاظ على نظام يعمل بشكل أفضل لصالحها على حساب أسر الطبقة المتوسطة..لافتا إلى أن قيادة الحزب الجمهورى تدعو إلى إلغاء هذا القانون وتقول إنه سيعود بالبلاد إلى الوراء. وقال:لقد كسبنا على مدى العامين الماضيين عددا من المعارك للدفاع عن مصالح الطبقة المتوسطة، وكان من أهم الانتصارات التي حققناها تمرير قانون إصلاح وول ستريت.وأضاف :أن الإصلاح شمل توفير أقوى حماية المستهلك في التاريخ، من أجل وضع حد لكثير من الرسوم الخفية والرهونات العقارية الخادعة والممارسات المستغلة للمستخدم والتى تم تطبيقها ضد الناس العاديين في معاملاتهم المالية.وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن إلغاء هذا القانون سيكون خطأ فادحا..مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكى يعتمد على نظام مالي يتنافس فيه الجميع على أساس تكافؤ الفرص بناء على قواعد موحدة سواء كان المتنافس مصارف كبيرة أو شركات تجارية صغيرة أو مالكين لعقارات أو عائلة تتطلع لشراء منزل أو فتح بطاقة ائتمان.ولفت أوباما إلى أنه بدون الرقابة السليمة والحماية المنطقية للمستهلكين، فإن الاقتصاد ككل هو الذى تعرض للخطر، وهذا لايخدم جموع الشعب ولاسوق المال، ولايخدم أي شخص..وقال:لهذا السبب أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن لا نأخذ هذا البلد إلى الوراء ، أى لا نعود به إلى النظام غير السوى الذى كان موجودا من قبل، ولابد أن نستمر فى التقدم إلى الأمام.