كتبت / سماح منير:وسط حضور اعلامى كثيف قضت المحكمة الإداريه العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة الحالى برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام الحكومة المصرية بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية وانشاء وحدات امنية تابعة لوزارة التعليم العالى وانتهاء تبعيتها لوزارة الدخلية والزمت المحكمة الحكومة بنتفيذ حكم القضاء الادارىكان رئيس مجلس الوزارء ووزيرى التعليم العالى والداخلية قد تقدموا بطعن امام المحكمة الادارية العليا ضد الحكم الصادر بمحكمة القضاء الادارى لعدد من اساتذة الجامعات ابرزهم د/ عبد الجليل بسيونى ليقضى الحكم بالزام الحكومة المصرية بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية وانشاء وحدات امنية تابعة لوزارة التعليم العالى وانتهاء تبعيتها لوزارة الدخليةيذكر ان تقرير هيئة مفوضى الدولة كانت قد اوصت برفض الطعن المقدم من الحكومة واوصت بتاييد حكم الادارىانتظروا متابعة من داخل الجامعات المصرية