من داخل غرفة العمليات.. تفاصيل جلسة حوار الرئاسة بشأن المختطفين

الجلسة استمرت ساعتين لدعم الرئاسة فى الأزمة.. الرئيس يطلع الحاضرين على جهود تحرير المختطفين.. الإفراج عن الجنود بالقوة العسكرية خلال ساعات.. وجبهة الإنقاذ تنقسم ما بين اعتذار للرئيس ورفض بشدة.
كشفت مصادر إلى"النهار" شاركت فى حوار الرئيس محمد مرسى الأخير مع مجموعة من القوى السياسية لمناقشة تداعيات أزمة الجنود المختطفين في سيناء، عن أن الرئيس أكد للحضور أنه سيتم تحرير الجنود المختطفين خلال ساعات باستخدام القوة العسكرية نافيًا للحضور خلال اللقاء الذى استمر ساعتين متواصلتين قيام الرئاسة بأي مفاوضات مع المختطفين أو محاولة الدخول معهم فى حلول وسط بالتنازل وتنفيذ بعض من مطالبهم.
وأضافت المصادر أن الرئيس سعى من خلال الحوار اطلاع القوى السياسية باتخاذ خطوات عسكرية وتحت نظر الجميع، لافتة إلى أنه دعا الجميع للحوار بمن فيهم جبهة الإنقاذ إلا أن عددًا منهم اعتذر من خلال بيان موقع من عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، فيما أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أنه فى الإسكندرية، فيما رفض آخرون تلك الدعوة بشكل عام.
وأكد الرئيس رفضه واستنكاره ما ينشر فى وسائل الإعلام عن وجود خلاف بين الرئاسة والجيش، لافتا إلى أن الأمور تتم بتنسيق جيد، مؤكدًا أن الرئاسة رغبت فى مطالعة القوى السياسية بما يجرى على أرض سيناء.
وقال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، إن اللقاء جاء بناءً على دعوة الرئيس مرسى، وذلك لمتابعة ملف المختطفين فى سيناء من الجنود المصريين وبعض رؤساء الأحزاب على مشكلة سيناء الأخيرة.
وأشار عبد السلام إلى أن الأحزاب التى شاركت أعطت للرئيس اقتراحاتها بشأن إنهاء الأزمة الأخيرة لسيناء وتنمية الإقليم بشكل عام، موضحًا أن الحزب تقدم بمبادرة تتعلق بسيناء تبدأ من تدخل الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام بتغيير تصور الشعب المصرى عن سيناء إضافة إلى رفع الظلم عن كاهل أهالى سيناء واستعادة الثقة مرة أخرى فى أهالى المنطقة مع تشكيل وزارة أو لجنة تختص بشئون سيناء، فضلا عن ضرورة بسط القوات المسلحة على كل شبر على أرضى سيناء والتوسع فى تمليك الأراضى وفتح مجال الاستثمار الداخلى والخارجى.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن المشاركين في الحوار اتفقوا على أن ما حدث عمل إجرامي ولابد من فرض سلطة القانون وهيبة الدولة، وعلاج شامل لكل قضايا سيناء وتطويرها، وعودة الرضا لأهلها خاصة أنهم تعرضوا لظلم كبير في ظل النظام السابق، وأن يكون هناك تواصل بين الأحزاب وأهل سيناء.
وأشار إلى أنه أعاد طرح مبادرة حزب النور التي لاقت قبولاً من جميع القوى السياسية وكانت كفيلة بإنهاء المشكلة وإزالة حالة الاحتقان السياسي الموجودة بالشارع، لافتا إلى أن الرئيس رحب بأي مبادرة لحل المشكلة وأبدى استعداده للحوار في أي قضية من القضايا سواء كان قانون الانتخابات وتحديد موعد إجرائها أو قانون تنمية منطقة قناة السويس أو قانون الجمعيات الأهلية، منوهًا إلى أن الدعوة لكل قيادات المعارضة لحضور اللقاء مازالت مفتوحة.
فيما أكد محمد الشهاوى، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، خلال اللقاء، ضرورة استعادة جنودنا المخطوفين وحتمية أخذ حقوق شهدائنا في سيناء الذين قضوا حتفهم في حادثة الاعتداء على أفراد القوات المسلحة في رمضان من العام الماضي في أسرع وقت وفقا للقانون.
وشدد الشهاوى على أن الحزب يرى أن الأمن لن يتحقق بدون إصلاح سياسي واستعادة وحدة الأمة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية توفر الرخاء للشعب, وأن تنمية سيناء هي صمام الأمن لها ولكل الوطن وأنها يجب أن تتم من منطلق "الإنسان أولا" وتوفير متطلبات الحياة الكريمة ابتداءً بمياه الشرب وتطهير الأرض من الألغام وكذلك التوظيف والتعليم والصحة.
شارك في جلسة الحوار أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورامى لكح الناشط القبطى ومحمد الشهاوى القيادى بحزب مصر القوية، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة ويونس مخيون رئيس حزب النور، ومجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل، والدكتور أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط والسفير إبراهيم يسرى.