القضاء الإدارى ترفض دعوى لإلغاء كوتة المرأة

قضت الدائرة الأولى أفراد، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من نبيه البهي المحامي، التى يطالب فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة ، لانتفاء القرار الادارى ، وعدم قبول الدفع بعدم دستورية القرار .كان البهى قد تقدم بدعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،ضد رئيس الجمهورية، يطالب فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة المقررة انعقادها في الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لمخالفتها لنص المادة 10 من الدستور المصري، التي تنص على المساواة بين المواطنين، دون تمييز بين الجنسين، كما طالب بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بإنتخابات كوتة المرأة .وذكر البهي في دعواه أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة أنتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم 64 مقعداً في انتخابات مجلس الشعب، إعتباراً من الانتخابات المقبلة بدعوى تفعيل دور المرأة، ما هو إلا إستجابة لضغوظ خارجيو، ورغيه من الحزب الحاكم لإضافة مقاعد لحصته فى الانتخابات ونوع من التحايل على القانون للإستيلاء على 64 مقعداً في البرلمان، ووضعهم تحت سيطرته .