اشتعال أزمة الصيادلة مع الضرائب

كتب/ محمد شعت وعلي رجبأرسلت نقابة الصيادلة وفدًا لمصلحة الضرائب لمناقشة الأزمة وذلك عقب تأكيد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن الاتفاقية التحاسبية الموقعة في أغسطس لعام 2005 بين المصلحة وبين نقابة الصيادلة مازلت سارية وأنها ملتزمة بتنفيذ نصوص القانون.وأوضح أنه وفقا للمادة 78 من قانون الضرائب يتم إلزام الممول بإمساك دفاتر إذا تجاوز رأس ماله خمسين ألف جنية أو تساوي صافى ربحه سنويا 20 ألف جنية أو أن حجم أعماله 250 ألف جنيه، مشددًا على أنه لا تفاوض بشان تنفيذ القانون وان الأمر مسالة وقت فقط.ومن جانبه قال محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة بان النقابة قد أرسلت إلى مصلحة الضرائب وفدا وكانت النتيجة أن رئيس مصلحة الضرائب قام بطردهم مشيراً إلي بداية نشأة الأزمة بين الطرفين حيث أوضح أن المشروع الجديد للمحاسبة بين مصلحة الضرائب وبين الصيادلة قد يزيد من حجم الضرائب مما يهدد الصيادلة في رزقهم ويزيد الحمل عليهم أكثر من اللازم.وتابع أن الأزمة أيضا كامنة في اعتبار أن الصيادلة من المشروعات الصغيرة أم لا والتي على أساسها يتم تطبيق المادة 8 والتي تعتبر الصيدليات من المشروعات الصغيرة والتي يحق للوزير أن يحدد الضرائب على أساسها وهذا ما كان موجودًا من عام 1970 وعلى إثره يتم تطبيق قانون 18 والذي أيضا يحق للإعطاء ضرائب محددة لمصلحة الضرائب ولهذا يتمسك الصيادلة بالقانون القديم من اجل تفعيل دوره وإلغاء التحكم من قبل وزارة المالية .