فضيحة علي مكتب الرئيس

القضية أكثر من خطيرة ليس لكونها قضية أمن قومي ممثلة في تدمير وانهيار البحث العلمي وحده فحسب بل لأنها تمس مجانية التعليم تحت وطأة ضربات وستار المجلس الوطني المشبوه للجامعات.كماأنها تذبح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من المعيد للأستاذ بعد استيلاء حكومة الإخوان علي 20% من موارد الجامعات وتخصيص نصفها لموظفي تلك الجامعات (وهو الأمر الذي رحب به اعضاء التدريس بينما حرموا من نصفها الآخر) .فيما اقترحوا تخصيصه ليصبح هو المرحلة الثانية من الزيادة وإضافة بدل الجامعة ( المرحلة الأولي ) علي اساسي الراتب.
القضية فجرتها مؤخرا مذكرة خطيرة من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات الي الرئيس . وبدأت خيوطها المثيرة كما تقول سطور المذكرة النارية عندما تخلت حكومة الاخوان عن وعودها لهم بتطبيق المرحلة الثانية من الزيادة طبقا للأجر الاساسي خلال يوليو القادم ضمن مراحل ثلاث لتحسين دخولهم المتدنية.حيث فوجئوا بإعداد الموازنة الجديدة خالية منها. وحتي عندما قاموا بتطبيق المرحلة الاولي منها في يوليو الماضي علي هيئة بدل جامعة لم يضاف الي الاجر الاساسي.ويأتي ذلك في مخالفة صارخة وفاضحة للاتفاق المزمع بين الحكومة والرئيس واعضاء هيئة التدريس بتحسين دخولهم المتدنية التي لا تضاهي حتي اجور فراشي البنوك علي مراحل ثلاث.
ولان الحكومة اقوي من كل اللوائح والقوانين فقد اباحت لنفسها وعلي حد وصف اعضاء هيئة التدريس في مذكرتهم للرئيس الاستيلاء علي نسبة 20 % من موارد الجامعات وخصصت نصفها لموظفي تلك الجامعات وسط ترحيب اعضاء هيئة التدريس لذلك ودهشتهم بحرمانهم منها رغم انهم راس التعليم والبحث العلمي.فيما يؤدي ذلك الي اضعاف قدرتهم علي القيام بالأبحاث التطبيقية والمؤلفات العلمية وهو ما حذرت منه المذكرة.
وفي صورة اخري تكشف زيف مزاعم الحكومة بمد مظلة التامين الصحي لكل فئات المجتمع والتي تتشدق بها ليل نهار حتي صدعت بها رؤوسنا كشفت المذكرة عن انعدام منظومة الرعاية الصحية لاعضاء هيئة التدريس مما يفضح عورة الدستور الجديد الذي اعتبره الحزب الحاكم من اعظم دساتير العالم في هذا المجال.
واسمرارا للمذابح المالية التي ترتكبها الحكومة ضدهم فجرت مذكرتهم مفاجاة مدوية وخطيرة وهي ان معاشهم اقل من سدس راتبهم مما يحرمهم من حقهم الدستوري في حياة كريمة بل ويهدد اسرهم بالتشرد والضياع اثر وفاتهم.
وامتدت عواصف الحكومة الفاشلة والفاشية في مفاجاة هي الاخطر من كل سابقيها كما كشفوها في مذكرتهم العاصفة الي ميزانية البحث العلمي في مصر التي لا تتجاوز 0.5% من ميزانية الدولة في الوقت الذي تنفق فيه اسرائيل علي البحث العلمي 4 اضعاف ميزانية 22 دولة عربية واسلامية مجتمعين مما دفعهم للمطالبة بزيادة ميزانية البحث العلمي ومخصصات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.
ويبدو ان حكومة قنديل لم تشبع رغباتها بعد في افساد منظومة التعليم فاستمرت في اطلاق مارد الموت (اتفاقية الجات) لتقضي نهائيا علي مجانية التعليم بل وتهدد بخصخصته وهو ما حذرت منه المذكرة مؤكدة ان تلك الاتفاقية لم توقع عليها سوي 44 دولة فقط في مجال التعليم في حين ادركت دولة مثل كندا خطورة تلك الاتفاقية التي تعصف باحلام وآمال الفقراء في التعليم الذي اعتبره عميد الادب العربي وقاهر الظلام طه حسين كالماء والهواء.
وفي الوقت ذاته اتخذت الحكومة من مشروع المجلس الوطني للتعليم (المشبوه) كما كشفه اعضاء هيئة التدريس في مذكرتهم نقطة الانطلاق والبداية تجاه خصخصة التعليم والذي يناقشه مجلس الشوري المطعون في شرعيته والمثير للجدل والمهيمن علي كل السلطات التشريعية في ظل غياب مجلس النواب .
هذا وتأتي مذكرة اعضاء هيئة التدريس بهدف الحفاظ علي استقلال واستقرار الجامعات وخوفا علي مستقبل التعليم والبحث العلمي من اجل ارتقاء البلاد.
وكان اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثون بمراكز البحوث المختلفة قد قاموا بتدشين اكبر حملة توقيعات علي مذكرتهم للرئيس تخطت 1420 توقيعا بمطالبهم المشار اليها سالفا بقيادة كل من د. محمد كمال ود. عبدالعظيم الجمال د. وائل كامل ود. وائل بهجت ود محمد الكفراوي و د اشرف نبيه ود. رشدي صلال ود اسماء احمد ود مروة البطران ود. ايمان علي و د. سميرة موسي.وكما يستعدون حاليا لتنظيم مؤتمر اعلامي لعرض مطالبهم علي الرأي العام كوسيلة للضغط علي الرئيس وحكومته مهددين باتخاذ اجراءات تصعيدية اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وحقوقهم المسلوبة.
ومن جانبه كشف دكتور عبدالعظيم محمد الجمال (مدرس الميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس) عن فضيحة حكومية جديدة تمثلها الشروط التعجيزية للجان الترقيات الجديدة التي تقضي بنشر البحث في مجلة عالمية ذات معامل تاثير لا يقل عن واحد وتصل تكلفته الي 2000 دولار . بخلاف تكلفة البحث المؤهل للنشر الدولي وهو ما يعني تعجيز الباحث عن الترقية امام عدم تجهيز المعامل وتدني الاجور اذن ان راتبه الاساسي 285 ج فقط وهو بدرجة مدرس وحاصل علي الدكتوراة منذ عامين اذا ما علمنا بان عدد الابحاث المطلوبة للترقية تصل الي 8 ابحاث فيما توفي زميله العام الماضي د ضياء البياع ومعاشه لايتجاوز 250 ج اما استاذه د. رشد فوزي (المتوفي من شهر) بعد خدمة اكثر من 35 سنة بلغ معاشه 900 ج فقط تاركا خلفه كوما من اللحم :ثم يتسائلون عن انهيار التعليم الجامعي في مصر؟؟
ومما يذكر ان مجموعة من شباب اعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهم (د .اسماء احمد و د .عبدالعظيم محمد الجمال و د. محمد الكفراوي ود .رامي عبدالله ود. ريهام زايد و د. خلود حميدة) قد قاموا بتدشين جروب"جامعيون ضد الفساد - هيئة التدريس من المعيد للأستاذ" علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك مؤكدين ان اهم أهدافه محاربة الفساد في الجامعات ايا كانت صوره ، واعادة هيكلة المرتبات والمعاشات، وكذلك رفض تمرير قانون تنظيم الجامعات المشبوه الجديد ، فضلاً عن رفض خصخصة التعليم بشتي صورها، والضغط لزيادة ميزانية البحث العلمي وتجهيز المعامل والكليات، وتحقيق الاستقلال التام للجامعات.
هذا وقد تخطي عدد المنضمين للجروب1040 عضو هيئة تدريس في ايام معدودة وهو ما لم يحدث من قبل.