هبوا أساتذة الجامعات ضد خداع الحكومات

قالت حكومة الدكتور الجنزورى إن تعديل قانون الجامعات سيحول إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليصدر به مرسوم بقانون ليكون موضع تنفيذ اعتباراً من 1/7/2012.
جاء هذا القول بعد حل مجلس الشعب، الذى وافق على مشروع تعديل القانون من حيث المبدأ، ولم يتسن له إصداره. ظل أساتذة الجامعات والهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين فى حالة اطمئنان للوعد الحكومى غير أننى تلقيت يوم الثلاثاء الماضى الموافق 27/6 رسالة من الدكتور عبدالله سرور، الأستاذ النشط فى الدفاع عن قضايا الجامعة، بواسطة تلميذى الدكتور أحمد فؤاد، المدرس بجامعة الإسكندرية، تحمل جديداً. الرسالة تقول: إن مشروع القانون مازال فى المجلس العسكرى وإنه لم يقره حتى الآن بصفته السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معاً، وإنه من المطلوب استعجال الإصدار ليكون القانون سارياً قبل سريان الميزانية الجديدة فى 1/7.. قمت من جانبى بالاتصال بأستاذين من أعضاء المجلس الاستشارى الخاص بالمجلس العسكرى هما: د. صلاح فضل ود. عصام النظامى، طالباً منهما التدخل.. وبعد الاتصال باللواء ممدوح شاهين تبين أن مشروع القانون مازال حبيس أدراج وزير التعليم العالى الدكتور «النشار» ورئيس الوزراء الدكتور «الجنزورى».
عندما سألنا عن سبب امتناع رئيس الوزراء عن تحويل مشروع القانون للمجلس العسكرى رغم أن وزير التعليم العالى قد استوفاه وفرض فيه على الأساتذة واجبات عمل لربط تحسين الدخول بتحسين الأداء.. لم نتلق إجابة مقنعة من الوزير. بعد إجرائى مشاورات مع الدكتور «سرور» اقترحت أن نعد مذكرة بالموضوع وأن نقدمها إلى مكتب الرئيس الدكتور محمد مرسى، ومكتب «الجنزورى»، وأن يقوم بتقديمها وفد يمثل جامعات مختلفة.. فى اليوم التالى تشكل وفد من د. حامد القناواتى، من جامعة الزقازيق، ود. مغاورى شحاتة دياب، من جامعة المنوفية، ود. ياقوت عبدالفتاح السنوسى، من جامعة بنها، ود. حسين النبوى، من جامعة حلوان، ود. أحمد فؤاد، من جامعة الإسكندرية، ود. علاء الدين حميد، نائب رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، ود. إيهاب خيرى، جامعة طنطا، وتوجهنا جميعاً إلى القصر الرئاسى، حيث سلمنا المذكرة المطالبة بسرعة إصدار تعديل القانون إلى مكتب الرئيس.. وأوصل د. «مغاورى» المحتوى لمكتب «الجنزورى».
لكى يفهم الرأى العام الموضوع أقول إن الراتب الذى يحصل عليه عضو هيئة التدريس بعد جهاد علمى يتراوح بين فترة خمس وسبع سنوات، ينجز خلالها رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه وينفق عليهما من ماله الخاص، ويفنى فيهما أجمل سنوات الشباب ويحبس فيها نفسه عن الحياة الاجتماعية ويتفرغ للبحث العلمى، هو راتب يساوى راتب الكمسارى المبتدئ فى هيئة النقل العام، وهو مبلغ ألف ومائتى جنيه.
عندما يأتى تلاميذى، ممن أنهوا رسالة الدكتوراه وحصلوا على وظيفة مدرس ليخبرونى بأنهم لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة بهذا المبلغ الهزيل خصوصاً أنهم مطالبون بمواصلة البحث العلمى إذا أرادوا الترقية إلى درجة أستاذ مساعد.
هل تستغربون بعد ذلك إذا فضل الخريج المتفوق أن يهرب من العمل كمعيد بالجامعة ليلتحق بوظيفة فى إحدى الشركات إذا كان من خريجى الكليات العملية وكليات الاقتصاد والتجارة أو العمل كوكيل نيابة إذا كان من خريجى كليات الحقوق، حيث يحصل وكيل النيابة المبتدئ على راتب يعادل راتب المدرس الحاصل على الدكتوراه فى الجامعة ويحظى بظروف عمل مناسبة ووضع معنوى وأدبى يعينه على القيام بواجباته. إن معظم أساتذة الجامعات الحكومية يتفانون فى أداء رسالتهم ويبذلون فى سبيلها الجهد والمال ويفتحون بيوتهم ومكاتبهم الخاصة لطلاب الدراسات العليا الذين تضيق بهم مكاتب الجامعة، ومعظم أساتذة الجامعات الحكومية مازالوا صامدين فى جامعاتهم لعلمهم بأن هذه الجامعات هى جامعات الشعب بكل طبقاته، وأن التغلب على مشاقها للوفاء بالرسالة التعليمية ورسالة البحث العلمى - هو نوع من الجهاد فى سبيل الله والوطن والشعب.. إن النهوض بالجامعات الحكومية. فهل يصح بعد كل هذا الوضوح لأهمية الجامعات الحكومية أن تهملها حكومات ما بعد الثورة كما كانت تهملها وتزدريها حكومات النظام البائد؟!
لقد كانت حكومات ذلك النظام تتعمد إهمال هذه الجامعات لأنها لم تكن تريد لأبناء هذا الشعب من طبقاته المختلفة أن يحصلوا على تعليم له قيمة، وكانت تجهز خطة لتطفيش الأساتذة من هذه الجامعات ليتسنى لها فى نهاية المطاف إخضاعها لعملية الخصخصة الفاسدة وبيع مرافقها وأراضيها بأبخس الأسعار مقابل العمولات والرشاوى، كما كان الأمر فى سائر عمليات الخصخصة. لقد ثار أساتذة الجامعة على هذا المخطط خلال العامين الأخيرين من عمر النظام البائد، فلجأ النظام إلى خديعة سماها بدل الجودة ليسكِّن ثورة الأساتذة.
ووعد بأن تمر عملية الجودة بثلاث مراحل تتدرج فيها الأوضاع إلى الأفضل، غير أنه خدعنا واكتفى بمرحلة واحدة بحجة عدم توافر الاعتمادات فى الوقت الذى كان فيه النهب للثروة الوطنية على أشده فى المستويات القيادية للدولة وها هو الخداع يتكرر على يد الجنزورى وحكومته.
إننى أناشد المجلس العسكرى أن يتحرك لسرعة إصدار تعديل القانون ليثبت أنه يدرك قيمة الجامعات الحكومية كقاطرة للنهضة وقت السلم وكظهير داعم للجيش بالخبرات البشرية والعلمية وقت الحرب، وأناشد الرئيس الدكتور مرسى أن يضع نهضة الجامعات على قمة أولوياته، فلقد صبر أساتذة الجامعات على الفساد والنهب والاستبداد طويلاً، وما أظنهم سيصبرون بعد ذلك لضمان حق الشعب فى جامعات متقدمة قادرة على إنتاج خريج متميز وبحث علمى يرفع من شأن الوطن ويعزز قدراته فى السلم والحرب.