العريان.. اليوم هو أهم أيام مجلس الشوري

قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى، إن اليوم هو "أهم أيام السلطة التشريعة" لأن يوم عرض الموازنة العامة عليها، مشيرا إلى أن "اليوم أول مرة بعد الثورة وفي تاريخ جمهورية مصر يناقش المجلس النيابي ممثل الشعب المصري المنتخب بإرادة حرة الميزانية العامة لمصر".
وأضاف العريان، في تعليق نشر بصفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم، أن الموازنة العامة يجب إقرارها بقانون ولايجوز تعديلها إلا بقانون وفق الدستور، لافتا إلى أن البرلمانات أنشئت في تاريخ البشرية ل "منع الحكام من الانفراد بفرض الضرائب لتمويل الخزانة العامة".
وتابع العريان قائلا إن "اليوم يستمع مجلس الشورى -الذي يملك في الفترة الحالية بحكم دستوري انتقالي سلطة التشريع كاملة ولحين انعقاد مجلس النواب الجديد- إلى بيان وزيري المالية والتخطيط عن مشروع الموازنة العامة، ويبدأ في مناقشة تفاصيلها في لجانه".
وأوضح نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن اللجنة المالية والاقتصادية ستنعقد باستمرار وينضم إليها رؤساء اللجان النوعية كلجنة خاصة لتقديم تقريرها إلى المجلس لمناقشتها وإقراراها.
وانتقد 15 حزبا وحركة سياسية ومنظمة حقوقية يوم الأحد الماضي إقدام حكومة هشام قنديل على عرض الموازنة العامة الجديدة على مجلس الشورى في سرية تامة وتعتيم شديد.
وتنص المادة "121" من الدستور على أنه "يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي".
كما تنص المادة "115" على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية".
وتنص المادة "121" من الدستور على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل
بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".
ويرى البعض أن الدستور لم يوضح ما إذا كان لمجلس الشورى حق إقرار الموازنة وامتلاكه -إلى جانب السلطة التشريعية- بقية صلاحيات مجلس النواب التي تشمل "إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية"، حسب ما ورد في المادة 115 من الدستور.