أبو الغيط : مصر كانت من الدول المتحمسة لقرار قمة سرت بشأن السودان

أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية تمثل فرصة للقادة والوزراء للالتقاء فيما بينهم البعض، مشيرا إلى أنه على هامش القمتين العربية، والعربية الأفريقية بسرت، عقدت اجتماعات كثيرة وتم بحث موضوعات مختلفة مع كل الوزراء العرب، والتقى الرئيس حسنى مبارك بعدد من القادة العرب والأفارقة.وقال أبو الغيط في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات القمة العربية الإفريقية الثانية في سرت، إن القرارات الصادرة عن القمة العربية الاستثنائية، هى قرارات طيبة، وأن هناك رؤية مصرية مؤيدة للقرار الصادر بإعادة تفعيل دور الجامعة وإن كانت مصر تري، ويشاركها الكثيرون، أن هناك حاجة للتركيز علي البعد الاقتصادي والاتفاقات الاقتصادية واتفاقات المناطق الحرة والمناطق الجمركية التي تؤهل لفضاء عربي اقتصادي قوي يستطيع بعد ذلك أن يكون قاطرة للجامعة العربية في البعد السياسي والأمني.وردا على سؤال بشأن اعتراض مصر على عملية الإصلاح أو فكرة رابطة الجوار، قال أبو الغيط إن مصر تؤيد تفعيل العمل العربي وأنها كانت من الدول الخمس التي شاركت في صياغة التوصيات ال 16 التي خرج بها اجتماع طرابلس والتي تم رفعها للقمة برضي مصر وموافقتها، مضيفا إن تفعيل هذه التوصيات سيحتاج وقتا وسيحتاج للكثير من الدراسة والتدبر لأننا عندما نتحرك في اتجاه تفعيل العمل العربي نسعي لتأمين أكبرقدر من الدقة ومن الحساب الجيد حتي لا يؤدي هذا التفعيل لاتخاذ خطوات متسرعة أو تقود الى تعقيد العمل العربى وليس تفعيله.وقال أبو الغيط إن ما نتحدث به هو أن نوافق فى الاطار العام على التوصيات ال 16 موضحا أن الرئيس مبارك كان من بين الذين صاغوا هذه التوصيات ولكن إعادة ترجمتها وتفعيلها فى كل قطاع سيحتاج لوقت ودراسات خبراء، مشيرا إلى أن هذه المسألة تحديدا جاءت فى قرار القمة دراسات حول التكاليف المالية المترتبة على كل هذه الاجراءات والجامعة العربية تتحمل اليوم تكلفة سنوية فى حدود 60 مليون دولار، وقال هذا ليس تكاليف بقية النظام العربى أى الوكالات المتخصصة العربية عندما نقرر أن نمضى في عملية تفعيل الجامعة واعادة تاهيلها فيجب أن يبحث ايضا حساب التكلفة والعائد منها.وحول وجود جدول زمنى لتنفيذ هذه التوصيات قال وزير الخارجية لا يوجد جدول زمنى ولكن سيكون هناك سعى خلال الاشهر الثلاثة القادمة لاجتماع عربى على المستوى الوزارى للنظر فى البروتوكول التنفيذى لهذه التوصيات ال 16، ويحب ان يؤخذ فى الحسبان أن القرار الصادر عن القمة يقضي بضرورة التوافق فى مسائل الاصلاح، أى أنه إذا ما قررت بعض الدول أنها لا تستطيع أن تتجاوب مع التوجهات المكتوبة او المقترحة فيجب اعادة النظر واتاحة الفرصة والتشاور والتفاوض.