وصف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية القرارات الصادرة عن القمة العربية الاستثنائية أمس بأنها قرارات طيبة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بإعادة تأهيل الجامعة العربية، فهناك رؤية مصرية مؤيدة للقرار الصادر بإعادة تفعيل دور الجامعة، وإن كانت مصر ترى ويشاركها الكثيرون، أن هناك حاجة للتركيز على البعد الاقتصادى والاتفاقات الاقتصادية واتفاقات المناطق الحرة والمناطق الجمركية التى تؤهل لفضاء عربى اقتصادى قوى يستطيع بعد ذلك أن يكون قاطرة للجامعة العربية فى البعد السياسى والأمنى. ورداً على سؤال بشأن اعتراض مصر على عملية الإصلاح أو فكرة رابطة الجوار، قال أبو الغيط فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين فى سرت إن مصر تؤيد تفعيل العمل العربى وأنها كانت من الدول الخمس التى شاركت فى صياغة التوصيات ال16 التى خرج بها اجتماع طرابلس والتى تم رفعها للقمة برضى مصر وموافقتها، مشيراً إلى أن تفعيل هذه التوصيات سوف يحتاج وقتا وسوف يحتاج للكثير من الدراسة والتدبر، لأننا عندما نتحرك فى اتجاه تفعيل العمل العربى نسعى لتأمين أكبر قدر من الدقة ومن الحساب الجيد حتى لا يؤدى هذا التفعيل لاتخاذ خطوات متسرعة أو تقود الى تعقيد العمل العربى وليس تفعيله. وأضاف أبو الغيط "أن ما نتحدث به هو أن نوافق فى الإطار العام على التوصيات ال16 نقطة"، موضحاً أن الرئيس مبارك كان من بين الذين صاغوا هذه التوصيات ولكن إعادة ترجمتها وتفعيلها فى كل قطاع سيحتاج لوقت ودراسات خبراء، وهذه المسالة تحديداً جاءت فى قرار القمة حول دراسة التكاليف المالية المترتبة على كل هذه الإجراءات، فالجامعة العربية تتحمل اليوم تكلفة سنوية فى حدود 60 مليون دولار وهذا ليس تكاليف بقية النظام العربى أى الوكالات المتخصصة العربية، وعندما نقرر أن نمضى فى عملية تفعيل الجامعة وإعادة تأهيلها فيجب أن يبحث أيضاً حساب التكلفة والعائد منها. وحول وجود جدول زمنى لتنفيذ هذه التوصيات قال أبو الغيط "لا يوجد جدول زمنى ولكن سيكون هناك سعى خلال ال3 شهور القادمة لاجتماع عربى على المستوى الوزارى للنظر فى البروتوكول التنفيذى لهذه التوصيات ال16، ويحب أن يؤخذ فى الحسبان أن القرار الصادر عن القمة يقول بضرورة التوافق فى مسائل الاصلاح أى أنه إذا ما قررت بعض الدول أنها لا تستطيع أن تتجاوب مع التوجهات المكتوبة أو المقترحة، فيجب إعادة النظر وإتاحة الفرصة والتشاور والتفاوض". ورداً على سؤال حول طرح انضمام دول جديدة إلى جامعة الدول العربية، أكد أبو الغيط أن هناك نظرة موضوعية لمشاركة تشاد، وهو أمر طيب، لأن الدستور التشادى ينص على أن اللغة العربية هى اللغة الثانية فى البلاد، ومن زار تشاد يرى أن هناك أحاديث كثيرة باللغة العربية وأن هناك اهتمام تشادى بتعلم اللغة العربية، كما أن مصر تساهم فى تعليم التشاديين اللغة العربية عن طريق وجود 28 أستاذ لغة عربية للتدريس فى المدارس التشادية على نفقة وزارة الخارجية المصرية من خلال صندوق دعم التعاون الفنى مع أفريقيا". وحول مدى مساهمة انضمام تشاد للجامعة العربية فى حل أزمة دارفور، قال وزير الخارجية "لا شك أن هذا الأمر سيكون له تأثيراته الإيجابية على حل مشكلة دارفور، وأن كان انضمام تشاد هو أمر مستهدف ولكن على الإطار الزمنى البعيد، فهى لن تنضم إلى الجامعة العربية غداً، وهى مرحب بها فى أى لحظة، لكن لكى تنضم يجب توفير الاسس التى يمكن من خلالها الانضمام إلى جامعة الدول العربية على أساسها، وقرار القمة العربية الاستثنائية وجه إلى هذا الاتجاه، أى أن تبدأ الجامعة العربية دراسات مع المسئولين فى تشاد لكيفية النظر فى وضع برنامج زمنى لتحقيق هذا الهدف". وحول أن كان مطروحا انضمام تركيا لجامعة الدول العربية، نفى أبو الغيط ذلك، وقال إن انضمام تركيا للجامعة أمر غير مطروح بالمرة، مشيراً إلى أن مسألة دول الجوار العربى ستحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، ولا أتوقع أن يحسم الأمر فى إطار زمنى قريب. ورداً على سؤال حول ماذا كان مطروحاً على القمة العربية الأفريقية بحث مسألة توسيع عضوية مجلس الأمن، قال أبو الغيط إن هذا الموضوع ليس مطروحاً على القمة، مشيراً إلى أن مناقشات القمة تستهدف إصدار ثلاث وثائق هامة، وهى وثيقة تتعلق بالتعاون والشراكة الاستراتيجية العربية الأفريقية، وخطة عمل لهذه الشركة، وأخيراً إعلان سرت الذى سيتضمن النوايا العامة للعرب والأفارقة فى المضى نحو تعزيز العلاقات. وقال أبو الغيط أن الشراكة الإستراتيجية تدور حول أربعة محاور، وهى الأمن والسلم، والبعد الاقتصادى والاستثمارى والتجارى، ومحور التعاون فى مجال الزراعة واستخدام الاستثمارات العربية لتعزيز قدرات أفريقيا على المزيد من تنمية الاقتصاد الأفريقى، وأخيراً المحور الاجتماعى والإنسانى الذى يضم مسائل المساعدات وتأمين القارة ضد ضغوط اللاجئين وغير ذلك من الاطروحات. وحول ما يتردد عن عدم وجود رغبة افريقية بعدم تعميق التعاون مع الدول العربية، قال أبو الغيط أن هذا أمر غير صحيح بالمرة، فالدول الأفريقية تنظر باهتمام للقدرات المالية والاستثمارية العربية، ويجب أن نعترف بوجود توجهات عربية قوية تجاه القارة خاصة من دول الخليج، ولكن يجب أيضا أن نعترف بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من شحذ الهمم لكى تنطلق الإمكانيات العربية تجاه الاستثمار فى أفريقيا". وأضاف أبو الغيط "أنه لا يجب أن يفوتنا أنه مدينة شرم الشيخ ستستضيف فى مارس المقبل اجتماع القمة الإسلامية، وستكون هناك مشاركة كبيرة لدول أفريقية إسلامية يتم تعزيز الرابطة الإسلامية العربية الأفريقية فى هذا الاتجاه".