الكويت تستعد لتنفيذ حكم الإعدام في خمسة أشخاص آخرين

تلقى السجن المركزي الكويتي تعليمات بشأن الاستعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق خمسة أشخاص جدد من أصل 49 محكوما عليهم بهذا الحكم بعد إدانتهم في قضايا مختلفة ، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص الاثنين الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة" إن إدارة التنفيذ بالسجن المركزي تلقت تعليمات مباشرة من النيابة العامة بتنفيذ الإعدام بحق خمسة أشخاص ، على أن ينفذ الحكم على جميع الباقين تباعا، مشيرة إلى أن التعليمات الواردة إلى الإدارة لم تحدد هوية المنفذ بحقهم الإعدام ، لكنها جاءت مبدئيا لتجهيز منصات التنفيذ ، على أن تصل إليها الأسماء خلال أيام.

ولفتت المصادر إلى أن عددا من المحكوم عليهم بالإعدام - من أصل المتبقين ال44 – ينتظرون حاليا حكم محكمة التمييز ، لترفق أسماؤهم ضمن كشوف المصادقة الأميرية على التنفيذ ، الأمر الذي أرجأ تنفيذ الحكم إلى الآن.

يذكر أن إعدام ثلاثة أشخاص - بدون وسعودي وباكستاني - يوم الاثنين الماضي بعد توقف خمس سنوات ، أثار ردود أفعال رافضة وسط العديد من المنظمات الدولية، حيث انتقدته منظمة العفو الدولية ، واعتبرته "انتكاسة مستنكر" لحقوق الإنسان في المنطقة، التي يبدو أن " العديد من دولها يبدي ازدراء يبعث على الصدمة للحق في الحياة".

وقالت آن هاريسون نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، إن هذه أولى عمليات الإعدام التي تنفذ في الكويت منذ عام 2007، وتمثل انتكاسة مستنكرة لحقوق الإنسان في البلاد، بعد أن كانت تشكل مبعث أمل لامتناعها عن إعدام الأشخاص طيلة ما يقارب 6 سنوات في منطقة تتفشى فيها الإعدامات على نحو يبعث على الحزن، ودعت الكويت إلى التوقف عن تنفيذ أي أحكام جديدة بالإعدام، مشيرة إلى أن إيران والعراق والسعودية واليمن تستأثر بما نسبته 99 في المائة من إجمالي عمليات الإعدام في المنطقة.

من جانبها طالبت بريطانيا الحكومة الكويتية اليوم الخميس بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وذلك في إطار مساعيها الدولية لوقف تنفيذ هذه العقوبة على مستوى العالم.

وقال الوزير بوزارة الخارجية البريطانية مارك سايموندز في بيان رسمي"أعبر عن قلقي الشديد بسبب تطبيق عقوبة الإعدام في ثلاثة أفراد في الكويت وهي أول مرة يجري فيها تنفيذ هذه العقوبة في الكويت منذ عام 2007".

وأضاف أن بريطانيا تعارض تنفيذ هذه العقوبة على مستوى العالم ، وإننا نشجع السلطات الكويتية على إتباع الإتجاه العالمي ووضع حد لإستخدام هذه العقوبة.