قال الدكتور شوقى السيد المحامى فى مرافعته أمام محكمة القضاء الإدارى أثناء نظر دعوى تنقية جداول الناخبين، إن القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بعمل قاعدة بيانات للناخبين تخص وطنا بأكمله وتتعلق بتزوير إرادة الناخبين مسألة لا يصدقها عقل. وقال: "قدمنا مستندات تثبت أن هناك أسماء مكررة وتوجد بها بيانات بها خلل خاصة أن عدد من له حق الانتخاب 41 مليون ناخب بدلا من 51 مليونا". وأضاف السيد: "ما بنى على باطل فهو باطل وبالتالى فإن الاستفتاء على الدستور الجديد باطل وانتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى باطلة".