فرخندة حسن تطالب فى ندوة بسوريا بتفعيل القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة

صرحت الدكتورة فرخندة حسن رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى ،وممثل مصر بالمجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية بأن ندوة وضع المرأة فى الدساتير والتشريعات العربية التى عقدت بالعاصمة السورية دمشق ورأست مصر لجنة الصياغة والجلسة الختامية الخاصة بها خلصت إلى عدد من التوصيات الهامة التى سيتم رفعها إلى البرلمان العربى.وقالت - فى تصريح لها اليوم - إن هذه التوصيات تمثلت فى الدعوة إلى تطوير الخطاب الدينى وذلك بتصحيح الفهم المغلوط الشائع بين عامة الناس لحقائق الإسلام التى تنص على مبادىء المساواة والعدالة واحترام كرامة الإنسان ، وسد الثغرات فى التشريعات والقوانين العربية التى بها شبهة تمييز ضد المرأة والقضاء على الفجوة القائمة بين الدساتير والقانون وتطبيقاتها على الواقع .واضافت أن الندوة أكدت على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة ، والعمل على إنشاء آليات وطنية تعنى بالمرأة لتعزيز وكفالة إحترام القانون الدولى الانسانى والتعامل مع إنتهاكات حقوق الإنسان فى أوقات الحروب بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة .وأوضحت الأمين العام أن الندوة طالبت بوضع التشريعات التى تهدف إلى تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع وضع السياسات وإتخاذ القرار ،والعمل على ان تتبنى الدول مفاهيم التخطيط المستجيب للنوع الإجتماعى عند إعداد الخطط القومية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية وعند إعداد الموازنات العامة للدول .وذكرت أن الندوة ناقشت عدة محاور تمثل الأول منها فى وضع المرأة فى التشريعات والإتفاقيات الدولية حيث تم إلقاء الضوء على وضع المرأة فى الشريعة الإسلامية ،والدساتير والتشريعات العربية ، والإتفاقيات الدولية ، فيما دار المحور الثانى حول الجرائم المرتكبة ضد المرأة فى النزاعات المسلحة وناقش الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق المرأة فى النزاعات المسلحة ،وآليات توثيق إنتهاكات القانون الدولى الإنسانى فى ظل النزاعات المسلحة ، وتناول المحور الثالث شهادات حية لانتهاكات حقوق المرأة ضحية النزاعات المسلحة حيث تطرق إلى آثار النزاعات المسلحة على أوضاع المرأة فى فلسطين ،والعراق ،والسودان ،والصومال ، وتمثل المحور الرابع فى دور المرأة فى التنمية الإقتصادية .