رفض دعوى منع تداول جريدتي ليفجارو و فرانكفورتر

قضت محكمه القضاء الادارى اليوم برفض الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى والتى يطالب فيها بمنع تداول جريدتى ليفجار و الفرنسيه وفرانكفورتر الالمانيه من مصر نهائياً لإساءتهما للدين الإسلامي وذلك لإنتفاء القرار الادارى وألزمت المحكمة صبرى بالمصروفاتكان الدكتور سمير صبرى قد تقدم بدعوى لمحكمه القضاء الادارى ضد كل من رئيس مجلس الشعب وشيخ الازهر وأخرين طلب فيها إصدار قرار بمنع تداول جريدتي ليفجار و الفرنسيه وفرانكفورتر الالمانيه داخل مصر لإساءتهما للإسلام والمسلمينوجاء فى حيثيات حكم محكمه القضاء الادارى أن المحكمة قد شيدت قضائها على إنه من المقرر قضاءاً ان دعوى الإلغا إنما هى دعوى عينيه توجه إلى قرار إدارى فإذا انتفى وجود هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى والقرار الإدارى كما قد يكون صريحاً قد يكون سلبياً وذلك بإنه عندما تمتنع جهه الاداره عن إتخاذ إجراء معيين كان من الواجب عليها إتخاذه بحكم القانون فإذا لم يكن مفروضاً عليها إصدار مثل هذا القرار فإن إمتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً يقبل الطعن بالإلغاءولما كانت وزاره الاعلام تتمتع بسلطه تقديريه فى تداول المطبوعات التى تصدر فى بالخارج من أجل المحافظه على على سلامه المجتمع ونظم المشرع القيود التى تحول دون تصوير تلك المطبوعات وحصرها فى ثلاث قيود هى ألا تكون مخالفه للنظام العام وألا تكون مخالفه للأداب العامه ولا تتعرض لثوابت الاديان تعرضاً من شأنه تعكير السلم العاموهذه السلطه لوزاره الاعلام تقتصر على منع الاعداد المخالفه من الدخول فى مصر فقط دون ان يمتد الامر للمنع الكلى للمطبوع الاجنبى ذاته من التوزيع مستقيلاً وإلا كان فى ذلك مصادره لحريه الطباعه والنشر بغير سند من القانونوتطبيقاً لذلك قامت جهه الاداره بمنع تداول العدد رقم 19324 من جريده ليفجارو الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2006 والعدد رقم 216 من جريده فرانكفورتر الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2006 أى قامت بالإلتزام الذى يقع على عاتها وهو ما لم يجحده المدعىو ترتيباًعلى ماسبق شيدت المحكمه قضائها برفض الدعوى المقامه من الدكتور سمير سصبرى