القضاء الإدارى يوقف إصدار صحيفة أجنبية تحمل اسم "اليوم السابع"

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى قرارا برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة وجهاز المطبوعات والصحافة الخارجية ضد صحيفة تدعى "اليوم السابع" الصادر لها ترخيص من لندن فى الدعوى التى أقامتها السيدة هند معوض.
وقضت المحكمة باعتبار الموافقة على طبع وتداول الجريدة اللندنية كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
واستند حكم المحكمة إلى أن المشرع قد نظم فى قانون المطبوعات إجراءات إصدار الجريدة لأول مرة، حيث أجاز إصدارها فى اليوم 31 من تاريخ الإخطار إلا أذا أعلن المحافظ أو المدير فى خلال هذه المدة مقدمى الإخطار كتابة بالطرق الإدارية بمعارضته فى إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط أو إذا لم تصدر بانتظام فى خلال ستة أشهر.
كانت المدعية هند معوض تقدمت إلى جهاز المطبوعات والصحافة التابع لوزارة الإعلام فى 2 أبريل 2005 بترخيص أجنبى صادر من لندن لإصدار جريدة "اليوم السابع" وحصلت على الموافقات اللازمة للتداول فى 9 مارس 2006، إلا أن المدعية أو غيرها من القائمين على الجريدة لم يقوموا بإصدارها وتداولها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الموافقات، ومن ثم يكون القرارا المطعون فيه باعتبار الموافقة على رخصة الجريدة كأن لم يكن.
وانهالت الاتصالات من مسئولين ونشطاء وزملاء وقراء للاستفسار عن قرار المحكمة، وما إذا كان الأمر يتعلق بصحيفة "اليوم السابع" المصرية، وهو ما نفته إدارة الصحيفة، وأوضحت أنه لا علاقة لها بحكم محكمة القضاء الإدارى الذى يتعلق بصحيفة تحمل نفس الاسم وصدر لها ترخيص من لندن.