أكد الدكتور محمد عثمان، عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، أن تصريحات المستشار أحمد مكى وزير العدل بشأن طلب وزير الداخلية منه الإعلان عن أن الشهيد محمد الجندى توفى نتيجة حادثة سيارة، دليل على جزء من الأزمة السياسية التى نعيشها الآن، وهى فقدان الثقة فى مؤسسات الدولة ومنها النيابة العامة، كما تعنى فقدان الثقة فى أى دعوة يتم تحريكها بالنيابة العامة. أضاف عثمان أنه ليس من المعقول أن تندلع ثورة بسبب التعذيب التى تعرضه له الشهيد خالد سعيد، وعقب عامين من الثورة وفى ظل رئيس مدنى منتخب تحدث واقعة مشابهة وتظل التصريحات التى تصدر من المؤسسات الرسمية نفسها دون تغيير، لافتا إلى أن الجميع كان ينشد سيادة العدل والقانون عقب الثورة ولكن ذلك لم يحدث. أشار عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، أن السلطة القضائية تحتاج إلى مراجعة عقب فقدان المواطنين الثقة بها، لافتا إلى أن عدم التوافق على اختيار النائب العام من قبل السلطة القضائية وتعينه من قبل الرئيس محمد مرسى هى جزء من الأزمة الحالية.