اعلان الأحكام العرفية فى بورسعيد

توقع محلل عسكري أن تعلن السلطات المصرية الأحكام العرفية في مدينة بورسعيد الإستراتيجية، مع صدور أحكام جديدة على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث إستاد بورسعيد" السبت المقبل.
وقال العميد السابق في الجيش المصري، صفوت الزيات، إن "إعلان الأحكام العرفية في بورسعيد هي الخطوة التالية التي يتوقع حدوثها بعد النطق بالأحكام القضائية على بقية المتهمين بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي".
والأحكام العرفية يقصد بها تعطيل العمل بالقانون القائم والعمل بقوانين استثنائية تصدرها السلطات حسب ما يترائى لها، دون التقيد بأي مرجعية قانونية.
وتشهد بورسعيد، الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس في شمال شرق البلاد، اضطرابا أمنيا حادا منذ الأحد الماضي مع اقتراب صدور الأحكام، رافقها توترات أمنية في عدة محافظات أخرى، وتصاعد الأمر بإعلان مجموعات من أفراد الشرطة رفضهم العمل بالمحافظات المضطربة.
وتوقع الزيات أن يتدخل الجيش المصري بصورة أكبر في مدن قناة السويس الثلاثة (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، خاصة إذا ما اتسع نطاق إضراب الشرطة عن العمل في حال ما وصلت الأحكام إلى المؤبد (الحبس 25 سنة)، على أفراد الشرطة التسعة ضمن ال 72متهما في قضية استاد بورسعيد.
وأصدرت محكمة مصرية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قرارا بإحالة أوراق 21 من المتهمين، معظمهم من بورسعيد (المدخل الشمالي لقناة السويس)، إلى المفتي، وهي خطوة تمهد في الغالب لإصدار أحكام بإعدامهم؛ ما فجر موجهة من العنف في بورسعيد بين الشرطة ومحتجين على الأحكام، أفضت لمقتل العشرات وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول.
وتصدر المحكمة السبت المقبل أحكاما على بقية المتهمين، ومن بينهم 9 من أفراد الشرطة، في القضية المتهمين فيها بقتل 74 من مشجعي النادي"الأهلي" في مباراة بين هذا النادي والنادي "المصري" في إستاد بورسعيد فبراير/شباط 2012.
ورغم ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مدير أمن بورسعيد الجديد، اللواء سيد جاد الحق، من أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين المدينة والمنشآت الهامة بالتنسيق مع الجيش، ونقل المتهمين خارج بورسعيد لأحد السجون بالمحافظات المصرية، فإن الزيات توقع أن المشهد لن يختلف كثيراً عما حدث 26 يناير/كانون الثاني، وقد يفضي إلى تدخل الجيش بصورة أكبر في المدينة.
وكلف الرئيس المصري، محمد مرسي، الجيش المصري بالنزول إلى شوارع بورسعيد لتأمين منشآتها العامة بعد أحداث 26 يناير/كانون الثاني؛ نظرا للاحتقان الشديد بين الشرطة والأهالي.
وذكرت مصادر رئاسية وأمنية مسؤولة, في تصريحات سابقة إن هناك سيناريو مطروح لإعطاء الجيش صلاحيات أكبر والقيام بدور الشرطة في المدينة إذا ما استدعى الأمر ذلك.