القضاء الإداري يقضي لصالح "الوشيكة" و" لينا" ضد وزير الزراعة

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، في الدعوى المقامة من شركتي وادي الوشيكة، ولينا لإستصلاح الأراضي، ضد وزير الزراعة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 744 لسنة 2007، كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارين السلبيين بالإمتناع عن تحرير عقد بيع للشركتين المدعتين للأرض المستصلحة والمستزرعة بمعر فتهما بوادي النطرون.كانت الشركتين المدعيتان وهما وادي الوشيكة، ولينا لإستصلاح الأراضي، قد تقدمتا بطلبات للهئية العامة للحصول على مساحة 37 ألف فدان من الأراضي الصحراوية بمنطقة وادي النطرون، ( منها 22 ألف فدان لشركة وادي الوشيكة، و15 ألف فدان لشركة لينا) فوافقت الهيئة ومنحتهما الأرض بعد أن خاطبت الجهات المختصة، التي وافقت جميعاً، ومضت الشركتين في خطة الإستصلاح والإستزراع بتسوية الأرض وتكبدتا أموال طائلة في سبيل ذلك، إلا أن الهيئة رفضت إبرام أي عقود معهما، وعلى إثر ذلك فوجئت الشركتان بقرار وزير الزراعة رقم 744 لسنة 2007 بإزالة كافة التعديات والإشغالات أياً كان نوعها على مساحة 37 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة، فأقامتا الدعوى رقم 20128 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، التي صدر فيها الحكم في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 19/2/2008 بوقف تنفيذ القرار المذكور، إلا أن وزير الزراعة لم يرتض تنفيذ الحكم، ولم يطعن عليه وإنما أصدر قراراً جديداً برقم 1028 لسنة 2008 بذات مضمون القرار الأول المحكوم بوقف تنفيذه،لذلك قضت المحكمة بأن القرارات السلبية بالإمتناع عن تحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين للأرض المستصلحة، والإمتناع عن تمكينهما من أستكمال استصلاح باقي المساحة، والإمتناع عن توصيل التيار الكهربي إلى هذه الأرض، على الرغم من سدادهما مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه إلى هيئة كهرباء الريف مقابل توصيل الكهرباء، تضحى قرارات مخالفة للقانون، ومفتقدة للمشروعية، مرجحة الإلغاء بما يتوفر معه لهذا الطلب ركن الجدية المتطلب لإلغاء تلك القرارت.وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لم يثبت أن هاتين الشركتين قد استغلتا الأرض في غير المخصص له، وأضافت أن الشركتين المدعيتين لم تكنا يوماً من الغاصبين لأراضي الدولة، وإنما كانتا من الجادين الذين أسهموا في تحقيق خطة الدولة في الإستصلاح الأراضي والاستزراع التي تنتهي في عام 2017.