دعا الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط لشئون الحزب، مؤسسة الرئاسة للطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، مضيفا،" نخشى على مجموعة من القيم التى أتت ثورة 25 يناير بتكريسها من بينها ضرورة الفصل بين السلطات، والحكم يكرس السلطة فى يد فصيل بعينه". أشار محسوب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الطارئ لحزب الوسط مساء أمس الأربعاء، إلى أن البلاد أمام إشكالية فى حالة استمرار الحكم، موضحا أن المادة 177 من الدستور تم تفريغها من مضمونها بقرار محكمة القضاء الإدارى، لأن ذلك سيلزم مجلس الشورى ومن بعده مجلس النواب بضرورة إرسال كل قانون عقب الانتهاء من مناقشته داخل المجلس مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية، وهكذا دواليك دون الالتزام بقيود زمنية معينة، وستكون هناك دورة مطولة لعملية إصدار القوانين. وأوضح "محسوب" إلى أن المحكمة الدستورية لا تكتب تشريعات أو تقررها، ولكن تبين دستورية القوانين من عدمها، مؤكدا أنه على مجلس النواب أن يعمل بمقتضى ذلك، لافتا إلى أن محاكم مجلس الدولة لها اختصاصات واضحة فى القانون والدستور، مضيفا حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، يضيف اختصاص جديد وهو جزء من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على الأحكام والقوانين.