كتب/ محمد شعت ومحمد كساب:اعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن مشروع القرار المقدم من منظمة المؤتمر الإسلامي بالنيابة عن الوفد الفلسطيني وبقية الدول العربية والإسلامية- إلى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة بمثابة دفن تدريجي لتقرير جولدستون، الذي أوصى بإحالة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وحركة حماس خلال عملية الرصاص المصبوب في غزة (ديسمبر 2008-يناير 2009) إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم تقم هذه الأطراف بإجراء تحقيق جدي في هذه الجرائم.وكانت لجنة الخبراء المستقلين بالأممالمتحدة، المكلفة برصد وتقييم التحقيقات الداخلية التي قامت بها إسرائيل والجانب الفلسطيني في جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء عملية الرصاص المصبوب/ قد قدمت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، وقد ذكرت اللجنة علي لسان رئيسها البروفسور كريستيان توموشات أن التحقيقات التي تجريها إسرائيل تفتقر إلى الشفافية والنزاهة، وهو الأمر الذي يتوجب معه واستنادا إلي تقرير جولدستون إحالة الملف إلي مجلس الأمن لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.وأوضح المركز أن مشروع القرار العربي/ الإسلامي رفض المقترحات المشتركة لمركز القاهرة وعدد من المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، بتحويل الملف إلى مجلس الأمن لتحويله إلى المحكمة الجنائية الدولية، مثلما حدث في قضية دارفور.وقد قام المركز بإصدار نداءً مشتركا مع عدد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية. وألقى بيانا أمام مجلس حقوق الإنسان مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث مجلس الأمن الدولي بأن يقوم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة- بإحالة الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية