بالتفاصيل: خطة الإخوان للتمكين بعد الانتخابات البرلمانية

عقد مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين جلسات مطولة لوضع خطة "ما بعد الانتخابات البرلمانية"، وحسب تصريحات مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، فإن الخطة تهدف إلى تمكين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من كافة مرافق الدولة الحيوية، بعد الحصول على أغلبية في البرلمان، كما تتضمن الخطة إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وإعادة تشكيل الحكومة من جديد برئاسة أحد قيادات الحرية والعدالة، وأبرزهم المهندس خيرت الشاطر مع الحفاظ على الحقائب الوزارية السيادية دون أي تغيير، كما تتضمن الخطة تمرير كافة القوانين التي تسهل وتخدم مشروعات الجماعة وتساعدها على السيطرة على مفاصل الدولة من خلال مجلس الشورى وقبل انتخاب البرلمان الجديد.
وأكدت مصادر من جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة ظلمت خلال المرحلة الماضية والتي تجنب فيها الرئيس محمد مرسي توظيف قيادات الجماعة في المناصب القيادية خوفاً من فزاعة الأخونة، ولكن ذلك لم يمنع الإعلام من استخدام تلك الفزاعة، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة ستضم عددا كبيرا من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
ويعكف خبراء حزب الحرية والعدالة على إعداد البرنامج الانتخابي للحزب والذى لا يمثل فقط برنامجا انتخابيا يحمل وعودا خدمية للمواطنين، ولكنه يحمل رؤية عامة وخطة سيسعون إلى تنفيذها بعد تشكيلهم الحكومة القادمة.
وقال هشام الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن البرنامج الذي أشرف على إعداده مجموعة من الخبراء والمتخصصين سيتم عرضه على المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة لإقراره بشكل نهائي، وهو يمثل جزءا كبيرا من برنامج الحكومة القادمة، موضحاً أن الحزب يسعى إلى الحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة وتنفيذ برنامجنا الكامل للنهضة والتنمية.
وأشار الدسوقي إلى أن البرنامج يتضمن خططا عاجلة على رأسها العدالة الاجتماعية والأجور وتحديد حد أدنى وأقصى وتنفيذه ورفع المعاشات، وحل لمشكلة البطالة وتحسين حالة المزارعين، وخاصة تحديد أسعار المحاصيل وتوفير الأسمدة، فضلاً عن الخطط الآجلة والتى تضم عدة مشاريع كبرى، أهمها محور قناة السويس وخطط أخرى فى الساحل الشمالى وغيره سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
ومن جانبه، قال مختار العشري، رئيس اللجنة التشريعية بالحزب، إن برنامج حزب الحرية والعدالة الذي سيخوض به الانتخابات القادمة لن يشهد تغييرا كبيرا عن البرنامج السابق، وأن الخبراء حاليا يجرون بعض التعديلات عليه، مؤكداً على أن أهم أولوياته هي المحور الاجتماعي، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى في محور قناة السويس واستصلاح الأراضي به وبسيناء، وجنوب الوادي وخفاجة، ومنخفض القطارة والساحل الشمالي.
وفيما يخص الأجندة التشريعية للحزب في البرلمان القادم، أوضح "العشري" أن البرلمان القادم سيكون عليه أعباء تشريعية كبيرة من خلال تنفيذ الدستور على أرض الواقع، وسن قوانين الخاصة بالهيئات المستقلة ومفوضية الانتخابات، وقوانين الحريات والحقوق وقوانين للحد الأدنى والأقصى للأجور وغيره.
وأشار إلى أن أهمية البرلمان القادم لا تكمن فقط في الجانب التشريعي، بل في مراقبة الحكومة خاصة في ظل عدم قدرة مجلس الشورى الحالى على محاكمة الحكومة، مضيفا أن البرلمان القادم سيحق له تشكيل الحكومة وهو ما يعنى أنها ستكون أول حكومة من اختيار الشعب.
وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن حزب الحرية والعدالة يسعى إلى الحصول على الأغلبية في البرلمان القادم ليشكل الحكومة، مضيفاً في تصريحات إعلامية، أن الحزب لن يعتمد على مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة، مؤكد أن رئيس الحكومة سيكون من الحرية والعدالة