لبنان يخطو بصعوبة بإتجاه إقرار قانون للانتخابات البرلمانية

قبل نحو أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية خطت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني خطوة أولى وبصعوبة باتجاه إقرار قانون جديد للإنتخابات بالموافقة يوم الثلاثاء على مشروع قانون تنتخب بموجبه كل طائفة نوابها وهو ما أعاد توزيع الإصطفافات السياسية في البلاد.
فقد أقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون إنتخابي جديد سمي "القانون الارثوذكسي" يقوم على إعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية وأن تنتخب كل طائفة نوابها على ان يقر مجلس النواب هذا المشروع في جلسة عامة في وقت لاحق.
وإنقسم النواب اللبنانيون المتنافسون في موقفهم من صياغة قانون انتخابي قبل الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران 2013 مما يزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.
وقبيل التصويت على مشروع القانون انسحب نواب كتلة المستقبل الذين يتزعمهم سعد الحريري وكتلة نواب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إضافة الى النائبين روبير غانم وبطرس حرب من الزعماء المسيحيين في قوى 14 مارس المناهضة للحكومة.
ورأى الحريري المتواجد خارج البلاد منذ إسقاط حكومته في يناير كانون الثاني 2011 في تغريدة له على موقع تويتر أن إقرار مشروع القانون الارثوذكسي في اللجان المشتركة "يوم أسود في تاريخ العمل التشريعي".
وقالت كتلة تيار المستقبل في بيان لها "ان ما جرى اليوم في جلسة اللجان المشتركة أدخل لبنان في منزلق خطير وغير مسبوق يهدد بتدمير القيم الوطنية".
وقال النائب الدرزي أكرم شهيب إن القانون الارثوذكسي "يعزز الطائفية ويضرب العمل الحزبي وهو الطريق الاقرب الى العنف السياسي وللحياة المذهبية."
وقال النائب المسيحي بطرس حرب إنه في حال اقرار القانون الارثوذكسي "فان رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) سيبادر الى رد هذا القانون والطعن به أمام المجلس الدستوري وهذا ما سيؤدي الى تأجيل الانتخابات