فتح تهاجم اتهامات حماس لها حول وجود عملاء لها لدى اسرائيل

قالت حركة فتح إن السلطة الفلسطينية منذ بداياتها، وقفت بقوة وحزم أمام ظاهرة العملاء وتم معالجتها وفق الطرق القانونية وحسب الأصول القضائية، بما يكرس العدالة، وأنها ما زالت تقوم بهذه المهمة الوطنية.ووصفت في بيان صدر عن مفوضية الثقافة والإعلام بالحركة، مؤتمر وزارة الداخلية بغزة بأنه يمثل صورة قذرة من الإسفاف والاستخفاف بعقول الناس، ويعكس حقيقة الفهم الأمني القاصر وغياب المسؤولية الوطنية الذي قادها مرات عديدة إلى تنفيذ أحكام تعسفية خارج إطار القانون وإعدام مواطنين بدم بارد.وكانت وزارة الداخلية بغزة كشفت ظهر الخميس عن اعترافات لعملاء استخدموا أساليب وأجهزة اتصال حديثة لزعزعة الأمن في قطاع غزة، واستهداف مواقع الأجهزة الأمنية والمواقع العسكرية لفصائل المقاومة ورجالاتها.وأوضحت حركة فتح أن بيانها يأتي من باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية والحرص على عدم تشويه الصورة الحضارية والنضالية لشعبنا العظيم، ومن منطلق التقييم الموضوعي ودفاعاً عن منظومة النسيج الاجتماعي وحماية السلم الأهلي، وعدم ترك الأمور على علاتها.واتهمت فتح بيان وزارة الداخلية بأنه تتويج لمسلسل بائس ومشبوه من ترويج الشائعات ذات البعد الأمني التي خلقت حالة من التشكيك القاتل والذعر في أوساط شعبنا المحاصر في قطاع غزة بين إرهاب حماس وجرائم الاحتلال ، و تلك الحالة طالت أعراض وشرف الناس وكرامتهم الوطنية وما صاحبها من تشويه غير بريء وتخوين مبرمج يهدف إلى تكريس سلطة حماس عبر الإرهاب المادي والمعنوي في مواجهة تنامي الرفض الجماهيري لممارساتها الإجرامية.في المقابل ثمنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الدور المبارك والجهود العظيمة التي تبذلها وزارة الداخلية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، من ملاحقة للعملاء والمتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة،وقالت الكتائب في بيان لها على موقعها الالكتروني : نقدر عالياً عملها الدءوب من أجل القضاء على هذه الظاهرة واستئصالها من جذورها، وما لذلك من دور كبير في كشف وإحباط المخططات الصهيونية الرامية لجمع المعلومات، وبناء بنك أهداف تمهيداً لشن أي عدوان محتمل على قطاع غزة ودعت كتائب القسام وزارة الداخلية إلى المزيد من الملاحقة والمحاسبة للعملاء، وضربهم بيد من حديد وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم.وطالبت القوى والفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول الحكومة الفلسطينية الراشدة،وتقديم كل الدعم لها وللأجهزة الأمنية من أجل الاستمرار في القيام بهذا الواجب الديني والوطني والأخلاقي.إلى ذلك دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى استكمال الإجراءات القانونية للمتهمين بالعمالة مع الاحتلال الإسرائيلي وعرض ملفاتهم عقب الانتهاء من التحقيق معهم على القضاء حتى يأخذ القانون مجراه.وأشاد بحر بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المقاله وأجهزتها الأمنية في مجال محاربة العملاء وأكد أن إتمام الإجراءات القانونية والإسراع في عرض ملفات العملاء أمام المحاكم والقضاء كي ينالوا جزاءهم العادل، من شأنه أن يشكل رادعا قويا لهذه الحفنة المجرمة المارقة عن ديننا وقيمنا وأخلاقياتنا، وعامل حسم هام في مواجهة هذه الظاهرة التي أخذت في التناقص والانحسار بفعل العيون الساهرة والجهود المباركة لقيادات وعناصر الأجهزة الأمنية ورجالاتها . انتهى