تنطق اليوم محكمة استئناف القاهرة حكمها فى الاستئناف المقدم من المتهمين فى قضية حادث الدويقة الشهير الذى راح ضحيته 119 مواطن و إصابة 55 أخرين , و كان ذلك بعد انهيار إحدى صخور منطقة المقطم فوق منطقة الدويقة السكنية .كان المتهمين فى القضية و هم اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة و ثلاثة من المسئولين بالمحافظة قد صدر ضدهم حكم بالسجن 5 سنوات و كفالة 5 الاف جنية على المتهم الاول نائب المحافظ , و بالسجن 3 سنوات و كفالة 3 الاف جنية لباقى المتهمين , حيث تقدموا بطلب استئناف الحكم الصادر ضدهم فى القضية .تعود احداث القضية الى فبراير من عام 2008 عندما انهارت احدى صخور منطقة المقطم فوق سكان منطقة الدويقة و التى تسببت فى مصرع 119 مواطن و اصابة 55 اخرين , و قد كشفت اللجنة التى انتدبتها النيابة العامة لفحص اسباب سقوط الصخرة ان سبب الانهيار هو تسرب مياة الصرف الصحى اسفل الصخرة بسبب لعدم وجود شبكة للصرف الصحى بالمنطقة , اضافة الى بعض المشكلات البيولوجية .و قد كشفت التحقيقات فى القضية عن وجود شبة جنائية بالواقعة بدون قصد , حيث تبين ان هناك تقارير عرضت على المتهم الاول افادت نفس المشكلات التى ذكرتها لجنة الفحص , و كان من الملزم اصدار قرار بأخلاء المنطقة من السكان تماما , الا ان المتهم الاول بصفته المسئول عن المنطقة تخلى عن انسانيته و لم يصدر قرار الاخلاء مما يعد قانونيا شبة جنائية , ثم قررت النيابة احالة المتهمين فى القضية الى محكمة الجنايات التى اصدرت حكمها السابق و الذى قام المتهمين باستئنافه.