تأجيل دعوى طلاب مدارس ال "i.g" ل 26 سبتمبر

كتب / إسلام الكلحي ونورهان حسين وهدى إسماعيلأجلت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى جلستها الخاصة التي عقدت صباح اليوم، نظر الدعوى المقامة من أولياء أمور واحد وثلاثون طالب، من طلاب مدارس i.g.c.se ، مدارس الثانوية الإنجليزية، ضد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي لجلسة 26 سبتمبر الجاري للإطلاع.تتلخص القضية في إنه عند قيام الطلاب بتقديم أوراقهم لمكاتب التنسيق الخاصة بالإلتحاق بالجامعات المصرية، فوجؤا برفض موظفى مكاتب التنسيق إستلام أوراقهم، بدعوى تخلف شرط الثماني مواد o.level التي تطلبها قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2009 ، والذي نص على الشروط والقواعد الواجب توافرها في حملة شهادة الثانوية الإنجليزية للإلتحاق بالجامعات المصرية بداية من العام الدراسي 2010/2011، أول هذه الشروط (أن يكون الطالب ناجحاً في ثمان مواد في المستوى العادي o.level، وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول بكل كلية )، وبناء على هذا التعديل سالف الذكر الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، يصبح هؤلاء الطلاب غير مؤهلين للإلتحاق بالجامعات المصرية بالرغم من حصولهم على شهادة الثانوية الإنجليزية بالأوضاع والأوصاف والشروط التي أوصي بها المجلس الأعلى للجامعات للقبول، والتي ألتحق الطلاب بتلك الدراسة على أساسها، حيث أن القرار الواجب التطبيق حسبما أشار المدعين في دعواهم هو قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر 5 فبراير 2008 ,من جانبه قال محامي بعض الطلاب أنه لا يجوز لوزير التعليم العالي أن يفاجئ الطلاب اللي ذاكرت وامتحنت ويضع قواعد جديدة، وأضاف أن هؤلاء الطلاب درجاتهم 118 من 118، وطلاب أكفاء، وتصحح إمتحاناتهم في إنجلترا، ويذهبون لجامعة كامبريدج التي تستضيفهم هناك عدة أيام، وبعضهم يستطيع بدرجاته الإلتحاق للدراسة بجامعات خارج مصر مجاناً ،وأنتقد الوزير الذي يخرج ليدلي يومياً بتصريحات ضدهم، والذي أشار إلى أنه كان يبيع لهم دليل الجامعات ب 500 جنيه ، وللطلاب العاديين ب 30 جنيه، وأختتم حديثه قائلاً لما ربنا غير القبلة بأثر فورى مش رجعي.. ييجي الوزير ويطلع قرار زي ده بأثر رجعي !! ، وقدم 35 حافظة مستندات.بينما ألتمس محامي الدولة أجل بسيط للإطلاع على القضية.فيما قال محامي عدد من الطلاب وولي أمر أحدهم، أن إبنته تسأله في البيت ما تفعل ولا يستطيع أن يرد عليها، وأستنكر قول وزير التعليم العالي أنه يقوم بما هو في مصلحة الطلاب ،وعلق على هذا القول قائلاً مصلحة أيه طالب أيه .. ده بيعمل مصلحة الكافيهات والقهاوييذكر أن المدعين قد ذكروا في دعواهم إلى أن حرمان هؤلاء الطلابأبنائهم من الإلتحاق بالجامعات المصرية، إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأستندوا في دعواهم إلى مخالفة القرار لنص المادة 187 من الدستور ، التي مفادها أن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي طبقاً للأوضاع الدستورية حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة في حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القانون، وطالبو بوقفتنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وفتح باب التنسيق للطلاب ، وإلحاقهم بالدراسة هذا العام.