المواطن المسحول أمام الأتحاديه ينفي تعرضه للأعتداء من الشرطة

أمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على المواطن حمادة صابر محمد علي (48 سنة - مبيض محارة) الذي عرضت شاشات الفضائيات مقطع فيديو مصورا له , وهو عار ومجرد من ملابسه , ويظهر قوات الأمن وهي تقوم بالاعتداء عليه بالضرب والسحل .. وتضمن التكليف أن يتم إعداد تقرير طبي مفصل حول طبيعة الإصابات التي لحقت به وأسبابها.
واستمع فريق من محققي النيابة العامة في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية, إلى أقوال المواطن المجني عليه, والذي لم يتهم رجال الأمن والشرطة بأية اتهامات , نافيا أن يكونوا قد تعدوا عليه بأي صورة من صور الاعتداء, موضحا أنه أصيب بطلق خرطوشي في قدمه أثناء أحداث المصادمات التي جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن, وسقط على إثر هذه الإصابة على الأرض.
وأضاف - في أقواله أمام النيابة - إنه عقب سقوطه جراء إصابته, اعتقد المتظاهرون انه أحد أفراد قوات الأمن وهرعوا صوبه, فما كان من الشرطة إلا أن حاولت أن تخلصه من بين أيدي المتظاهرين خشية أن يتم الفتك به, وأثناء هذه الحالة من الشد والجذب تمزقت ملابسه وتم تجريده منها.. مؤكدا أن قوات الشرطة لم تقم بالاعتداء عليه قط أو سحله.
على صعيد ذي صلة, قام المستشار إبراهيم صالح وفريق من محققي النيابة العامة بإجراء معاينة تصويرية لقصر الاتحادية من الداخل والخارج, تبين منها وجود حريق بمكتب الأمن والحراسة على بوابة الدخول رقم (4) علاوة على تلفيات بالغة بالبوابة جراء محاولات لاقتحامها.. كما أظهرت المعاينة وجود آثار حرائق وقنابل مولوتوف وقنابل غازية بحديقة القصر الرئاسي.
كما تبين من المعاينة تحطم أعمدة الإنارة وتهشيمها جراء المصادمات, فضلا عن وجود كميات كبيرة من الحجارة وفوارغ القنابل الغازية وقنابل الدخان وطلقات الخرطوش, وتم تحريزها بمعرفة النيابة العامة.
وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص الأماكن التي تم حرقها وتحديد أسباب الحريق بدقة, وكذلك فحص فوارغ الطلقات والقنابل المحرزة وإعداد التقارير الفنية اللازمة بشأنها وتسليمها للنيابة.
وتباشر النيابة العامة تحقيقات مكثفة مع 13 متهما تم ضبطهم في تلك الأحداث, حيث تم اتهامهم بالتعدي على 10 من ضباط وأفراد قوات الشرطة و 10 مواطنين آخرين, حيث نسبت النيابة إلى المتهمين المقبوض عليهم تهم الشروع في القتل والتجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة.