حسن: قانون الاعضاء الجديد سيحول الفقراء الى قطع غيار بشرية

أكد الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي الرسمي لكتلة الأخوان البرلمانية أن إصدار قانون استئصال وزراعة الأعضاء البشرية والذي يستعد مجلس الشعب بداية الأسبوع القادم لإعلان موافقته النهائية لإصداره بعد انتهاء مناقشاته لمواده بدون الضوابط المناسبة سيقنن تجارة الأعضاء لصالح الأغنياء وسيحول المرضي الفقراء إلي قطع غيار بشرية وأيضا لصالح الأغنياء ولن يستفيد منه فقير واحد في ظل العجز المستمر للميزانية وعجز الحكومة عن توفير الأموال اللازمة لعلاج المواطنين المحتاجين.وأوضح أن القانون ما هو إلا استمرار لمسلسل النهب العام من قبل أعضاء الحزب الحاكم، مشيرا إلي عدد من الملاحظات علي هذا القانون منها أنه من الغرابة أن عدد مرات إحالة اللائحة التنفيذية للقانون فاق عدد مواد القانون مما يعني أن وزير الصحة حصل علي تفويض علي بياض من مجلس الشعب لإقرار ما يراه أو ما تراه حكومته بعيدا عن إرادة ورقابة الشعب وهي سابقة فريدة، يعتقد أنها لا توجد في أي قانون سابق، بل أن المادة الوحيدة التي تشترط شروطا محددة للمستشفي التي يتم فيها عمليات الزرع تم إلغاؤها مادة 9 وأسندت ذلك مرة أخري للائحة التنفيذية.وأضاف انه ومن غرابة هذا القانون الفريد أنه يحظر الفعل ويبيحه في ذات الوقت، مما يؤكد حالة الفساد الغير مسبوق في التشريع وفلسفته، ففي الوقت الذي يحظر فيه القانون التبرع لغير الأقارب ويجعله بين المصريين فقط فإنه في ذات الوقت بل في ذات المادة يبيحها بشرط موافقة لجنة يرأسها وزير الصحة مؤكدا أن هذا يقنن التجارة والسمسرة ويفتح أبواب التساؤلات عن من هو المستفيد الحقيقي من هذا الفساد بقانون مادة 3.وتسائل المتحدث الإعلامي للكتلة هل من قبيل المصادفة أن تكون المناقشة في هذا القانون وهذه المادة بالذات في ذات الوقت الذي تبين فيه أن الوزير السابق وعضو مجلس الشعب المستقيل حديثا محمد إبراهيم سليمان استولي علي أراض الدولة له ولأسرته ولأقاربه ولم يرعى حرمة لائحة ولا قانون ولا حتى دستور يحرم ويجرم الاستفادة والتعامل مع أموال الدولة بالبيع أو الشراء؟.وأوضح أن زاوية هذا القانون وعموده ونقطة الخلاف الأساسية فيه وهي مادة تعريف الموت مادة 12 والتي تم صياغتها بطريقة حرفية تهربت من موضوع وفاة جذع المخ تماما مما يجعل التوافق علي الموافقة علي القانون أسهل بكثير وهذا ما حدث من ناحية المبدأ حيث وافقت كتلة الأخوان وكتلة المستقلين علي مشروع القانون من ناحية المبدأ علي أمل أن ينجحوا في إدراج ضوابط بالقانون غير أن الحكومة وأغلبيتها البرلمانية رفضت وضع الضوابط ضمن مواد القانون وهي الضوابط المحددة لتوثيق تحديد حالة الموت والتي يدونها سوف يتم تقطيع المرضي الأحياء واستخدام أعضائهم كقطع غيار بشرية.وأستطرد قائلا: الغريب أن الحكومة التي أرفقت هذه الضوابط في صورة ملحق رقم واحد بمشروع القانون المقدم منها وهو عبارة عن تحديد علامات الموت العلمية من قبل لجنة من أساتذة متخصصين أمر بتشكيلها وزير الصحة وقررت اللجنة ضوابط محددة يطمأن لها القلب غير أن الحكومة وأغلبيتها رفضوا إدراج هذا الملحق بالقانون أو الإشارة حتى إليه كجزء لا يتجزأ من القانون وتركوا الأمر علي المشاع تحدده اللائحة التنفيذية سلبا أو إيجابا تساهلا أو تشددا وفق الحالة العامة للبلاد أو نزاهة من يتولى الأمور.وأضاف أن من تلك المتناقضات الغريبة الغير مفهومه إن الذين أدرجو هذه الضوابط في ملحق المشروع هم من رفضوا أيضا أدراجها ضمن القانون الصادر وهذا تناقض خاصة انه سبق إدراج جدول مالي عن نسب الضرائب العقارية ضمن قانون الضريبة العقارية متسائلا هل الضرائب العقارية أهم عند الحكومة من قطع الغيار البشرية المنتظرة؟.ومن ناحية أخري أشار إلي انه وأخيرا تكفلت الدولة بعلاج من يعجز عن السداد وأنشأت صندوقا للمساهمة في العلاج ومن واقع معاناتنا مع الحكومة في موضوع العلاج علي نفقة الدولة وعدم صرف الأموال المطلوبة فعليا للمرضي العاجزين عن تحمل مصاريف العلاج بدعوى أن ما تصرفه في قرارات العلاج هو مساهمة من الدولة وليس علاجا كاملا، ولذا فقد طالب باستبدال كلمة علاج بدلا من مساهمة حتى لا تكون وسيلة للمراوغة من استحقاقات علاج الفقراء مستقبلا إلا أن الحكومة رفضت بل وصرحت علي لسان وزير الصحة بأن أمريكا نفسها لا تقوم بسداد تكلفة نقل الأعضاء أو العمليات الكبرى لمواطنيها وهو اعتراف ينم عن نية الحكومة الحقيقية في عدم تحمل التكلفة الفعلية لعلاج المرضي الغير قادرين مما يعني بدون شك ولا مواربة ان هذا هو مراد الحكومة من رفضها للتعديلات التي طلبناها.وتسأل هل من قبيل الصدفة أيضا أن يتم مناقشة هذه المادة في هذا القانون في ذات التوقيت الذي يتم الكشف فيه عن فضائح العلاج علي نفقة الدولة ما بين اتهامات نهب له من بعض النواب وأيضا بعض الموظفين والمستشفيات وعجز الحكومة عن الاستمرار في علاج المواطنين الفقراء والمحتاجين بينما الأغنياء وأصحاب الحظوة والمنتفعين يحصلون علي قرارات لعلاجهم لايستحقوها - بسهولة ودون معاناة؟، هل الذين لم يرعوا حرمة المال العام سيراعوا حرمة أجساد المرضي أو الموتى؟.