وصف القانون بأنه استمرار لمسلسل النهب.. حمدي حسن: عدم وضع ضوابط لقانون زراعة الأعضاء سيقنن لاستخدام الفقراء كقطع غيار بشرية للأغنياء

حذر الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي الرسمي لكتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان من أن الموافقة على "قانون استئصال وزراعة الأعضاء البشرية" والذي يستعد مجلس الشعب بداية الأسبوع القادم لإقراره بدون الضوابط المناسبة، سيقنن تجارة الأعضاء لصالح الأغنياء، وسيحول المرضي الفقراء إلي قطع غيار بشرية.
وأوضح حسن أن هذا القانون هو استمرار لمسلسل النهب العام الذي يمارسه أعضاء الحزب الحاكم، مشيرا إلي أنه لن يستفيد منه فقير واحد في ظل العجز المستمر للميزانية وعجز الحكومة عن توفير الأموال اللازمة لعلاج المواطنين المحتاجين.
وأشار إلى عدد من الملاحظات الهامة التي تؤخذ على هذا القانون وأهمها، أن عدد مرات إحالة اللائحة التنفيذية للقانون فاق عدد مواد القانون، مما يعني أن وزير الصحة حصل علي تفويض علي بياض من مجلس الشعب لإقرار ما يراه أو ما تراه حكومته، بعيدا عن إرادة ورقابة الشعب، وهي سابقة فريدة، يعتقد أنها لا توجد في أي قانون سابق، لافتا إلى أن المادة الوحيدة التي تشترط شروطا محددة للمستشفي التي يتم فيها عمليات الزرع تم إلغاؤها "مادة 9" وأسندت ذلك مرة أخري للائحة التنفيذية.
وأعرب حسن عن دهشته من غرابة هذا القانون الذي أكد أنه يحظر الفعل ويبيحه في ذات الوقت، مما يؤكد حالة الفساد الغير مسبوق في التشريع وفلسفته، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يحظر فيه القانون التبرع لغير الأقارب ويجعله بين المصريين فقط، فإنه في نفس المادة يبيحها بشرط موافقة لجنة يرأسها وزير الصحة، وهو ما نبه على خطورته بأنه يفتح ويقنن التجارة والسمسرة، متسائلا: من هو المستفيد الحقيقي من هذا الفساد بقانون "مادة 3".
وتساءل: لماذا تتم مناقشة هذا القانون وهذه المادة بالذات، في الوقت الذي تبين فيه أن الوزير السابق وعضو مجلس الشعب المستقيل حديثا محمد إبراهيم سليمان استولي علي أراض الدولة له ولأسرته ولأقاربه، ولم يرع حرمة لائحة ولا قانون ولا حتى دستور يحرم ويجرم الاستفادة والتعامل مع أموال الدولة بالبيع أو الشراء؟.
وأوضح المتحدث الإعلامي لكتلة الإخوان، أن الخلاف الأساسي حول هذا القانون يكمن في تعريف الموت في "المادة 12" والتي تم صياغتها بطريقة حرفية تجاهلت موضوع وفاة "جذع المخ" تماما، وهو ما يجعل الموافقة علي القانون أسهل بكثير في حال إدراج ضوابط رادعة بالقانون، غير أن الحكومة وأغلبيتها البرلمانية رفضت وضع الضوابط ضمن مواد القانون، رغم أنه المعيار الوحيد لتوثيق تحديد حالة الموت، والتي بدونها سوف يتم تقطيع المرضي الأحياء واستخدام أعضائهم كقطع غيار بشرية.
وفي سياق أخر، أشار إلي تكفل الدولة بعلاج العاجزين عن السداد، وأنشأت صندوقا للمساهمة في العلاج، لافتا إلى أنه طالب بناءً على معاناة نواب البرلمان مع الحكومة في موضوع العلاج علي نفقة الدولة، باستبدال كلمة "علاج" بدلا من "مساهمة" حتى لا تكون وسيلة للمراوغة من استحقاقات علاج الفقراء مستقبلا، إلا أن الحكومة رفضت بل وصرحت علي لسان وزير الصحة بأن أمريكا نفسها لا تقوم بسداد تكلفة نقل الأعضاء أو العمليات الكبرى لمواطنيها، وهو ما اعتبره أنه ينم عن نية الحكومة الحقيقية في عدم تحمل التكلفة الفعلية لعلاج المرضي الغير قادرين.
وتسأل أيضا عن سبب مناقشة هذا القانون في الوقت الذي يتم الكشف فيه عن فضائح العلاج علي نفقة الدولة، وعجز الحكومة عن الاستمرار في علاج المواطنين الفقراء والمحتاجين، في الوقت الذي يحصل فيه الأغنياء وأصحاب الحظوة والمنتفعين علي قرارات لعلاجهم رغم عدم استحقاقهم لها بسهولة ودون معاناة؟، كما تساءل هل الذين لم يراعوا حرمة المال العام سيراعوا حرمة أجساد المرضي أو الموتى؟.