نائب: "الحكومة" تحمى المتورط فى رشوة مرسيدس

تقدم النائب الإخوانى عباس عبد العزيز بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، حول اتهام الحكومة الأمريكية لشركة مرسيدس العالمية للسيارات بتقديم رشاوى إلى مسئولين مصريين كبار لتسهيل عمل الشركة فى مصر.وأكد عبد العزيز أن محكمة كولومبيا الأمريكية وجهت اتهامات لشركة دايمر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس حول العالم بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة من بينها مصر حيث تلقى مسئول مصري رفيع رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية، مشيرا إلى أن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل السيارات فضلاً عن العربات المصفحة.وأضاف النائب أن التحقيقات أوضحت أن الشركة دفعت للمسئول المصرى فى حسابه مبلغ مليون و120 ألف مارك ألمانى، ثم دفعت له بعد تمام الصفقة مبلغ 320 ألف دولار في مقابل ذلك قام المسئول المصرى بإتمام النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومي على شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.وأوضحت لائحة الإتهام أن هذا المسئول حصل على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى تم إيداعها في حسابه في أحد البنوك الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة دايملر أطلقت عليها اسم (TPA) وذلك بين عامي 1998 و 2004، قبل أن يبلغ أحد مسئولي الشركة السابقين القضاء الأمريكي بوقائع الرشوة.وشدد عبد العزيز على أن الحكومة المصرية تعاملت مع هذه الكارثة بطريقة المثل الشعبى الشهير لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم، وطالب الحكومة بفتح تحقيق في هذه الكارثة التي أضرت بسمعة مصر عالميا والكشف عن اسم المتورطين فى تلك الفضيحة.