بلاغ يتهم عكاشة بالترويج لتغيير مباديء الدستور بالقوة وتحريض الجيش

تقدم شريف جاد الله ، محامي ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى النيابة العامة اتهم فيه الاعلامي توفيق عكاشة بالترويج لتغيير المبادىء الأساسية للدستور بالقوة وتحريض الجيش على التحول عن أداء واجبه العسكرى وهى الجنايات المعاقب عليها قانونا بالمواد 98 و 174 عقوبات.

وقال جاد الله في بلاغه للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية والذي حمل رقم 262 لسنة 2013 إن توفيق عكاشة دعا خلال حلقة برنامجه "مصر اليوم" التى أذاعتها قناة المصارع ،يوم الأحد الماضي، وأعادت بثها يوم الأثنين جموع المواطنين والشعب الصامتة إلى النزول إلى الشوارع غد الجمعة كما دعا القوات المسلحة إلى خلع الرئيس واسترداد الحكم مرة أخرى.

واعتبر أن دعوة الشعب إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رأيه تأييدا أو معارضة لحكم الرئيس دون هدف قانونى كاستفتاء أو انتخابات، هو دفع صريح للجموع الشعبية نحو الحرب الأهلية بين المؤيدين والمعارضين ، كما ان الدعوة الصريحة للجيش للانقلاب على الرئيس واسترداد الحكم بالقوة هى جرائم معاقب عليها فى كل النظم القانونية المتقدمة منها والمتخلفة وهذه دعوة يجب الاتمر دون تحقيق اومساءلة.

وطالب النيابة العامة باستكمال التحقيقات التى بدأتها فى القضية رقم 4690 لسنة 2012 إدارى العطارين حول سفر عكاشة لإسرائيل ولقائه بجهات سيادية اسرائيلية وسعيه لدى دولة أجنبية إضرارا بالمصالح القومية للبلاد، حيث تم تقديم الوثائق المثبتة لكل هذه الأمور و خاطبت النيابة العامة اتحاد الأذاعة والتليفزيون ومصلحة الجوازات طالبة بيان الحالة الوظيفية لتوفيق عكاشة والاستعلام عن عدد مرات سفره لاسرائيل وكيفية حصوله على تصريح بالسفر لدولة إسرائيل.

كما طلب جاد الله في بلاغه ضم ملف قضية الجاسوسة هبة سليم عميلة الموساد الشهيرة والتى جسدت شخصيتها الفنانة مديحة كامل فى فيلم الصعود للهاوية التى تم القبض عليها فى أوائل السبعينيات بعد تجنيدها لضابط كبير فى القوات المسلحة، وهوالضابط فاروق عبد الحميد الفقى الذى تم إعدامه رميا بالرصاص، لإثبات حقيقة أن ذلك الضابط الخائن هو خال الإعلامى توفيق عكاشة.

وأضاف فى بلاغه أن طلبه بتحديد إقامة توفيق عكاشة فى مسكنه هو طلب قانونى يستند للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجعل تحديد الإقامة كإجراء بديل عن الحبس الاحتياطى ، وهو إجراء وقائى يتناسب مع إعلامى لم يزل قيد التحقيق ولم تثبت إدانته بعد.