بلاغ من "المحامين الثوريين" يتهم عكاشة بتحريض الجيش

تقدم منسق حركة المحامين الثوريين المحامى شريف جاد الله ببلاغ إلى النيابة العامة اتهم فيه الإعلامى توفيق عكاشة بالترويج لتغيير المبادئ الأساسية للدستور بالقوة، وتحريض الجيش على التحول عن أداء واجبه العسكرى وهى الجنايات المعاقب عليها قانونا بالمواد 98 و 174 عقوبات.
وقال المحامى جاد الله فى بلاغه للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية والذى حمل رقم 262 لسنة 2013 إن توفيق عكاشة دعا خلال حلقة برنامجه "مصر اليوم" التى أذاعتها قناة المصارع يوم الأحد الماضى، وأعادت بثها يوم الاثنين جموع المواطنين والشعب الصامتة إلى النزول إلى الشوارع غد الجمعة، كما دعا القوات المسلحة إلى خلع الرئيس واسترداد الحكم مرة أخرى.
واعتبر أن دعوة الشعب إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رأيه تأييدا أو معارضة لحكم الرئيس دون هدف قانونى كاستفتاء أو انتخابات، هو دفع صريح للجموع الشعبية نحو الحرب الأهلية بين المؤيدين والمعارضين، كما أن الدعوة الصريحة للجيش للانقلاب على الرئيس واسترداد الحكم بالقوة هى جرائم معاقب عليها فى كل النظم القانونية المتقدمة منها والمتخلفة وهذه دعوة يجب الاتمر دون تحقيق اومساءلة.
وطالب النيابة العامة باستكمال التحقيقات التى بدأتها فى القضية رقم 4690 لسنة 2012 إدارى العطارين حول سفر عكاشة لإسرائيل ولقائه بجهات سيادية إسرائيلية وسعيه لدى دولة أجنبية إضرارا بالمصالح القومية للبلاد، حيث تم تقديم الوثائق المثبتة لكل هذه الأمور، وخاطبت النيابة العامة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومصلحة الجوازات طالبة بيان الحالة الوظيفية لتوفيق عكاشة والاستعلام عن عدد مرات سفره لإسرائيل وكيفية حصوله على تصريح بالسفر لدولة إسرائيل.
كما طلب جاد الله فى بلاغه ضم ملف قضية الجاسوسة هبة سليم عميلة الموساد الشهيرة والتى جسدت شخصيتها الفنانة مديحة كامل فى فيلم الصعود للهاوية التى تم القبض عليها فى أوائل السبعينيات بعد تجنيدها لضابط كبير فى القوات المسلحة، وهو الضابط فاروق عبد الحميد الفقى الذى تم إعدامه رميا بالرصاص، لإثبات حقيقة أن ذلك الضابط الخائن هو "خال" الإعلامى توفيق عكاشة.
وأضاف فى بلاغه أن طلبه بتحديد إقامة توفيق عكاشة فى مسكنه هو طلب قانونى يستند للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجعل تحديد الإقامة كإجراء بديل عن الحبس الاحتياطى، وهو إجراء وقائى يتناسب مع إعلامى لم يزل قيد التحقيق ولم تثبت إدانته بعد.