منسق حركة المحامين الثوريين يتقدم ببلاغ ضد "توفيق عكاشة"

تقدم منسق حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جاد الله ببلاغ إلى النيابة العامة اتهم فيه الاعلامي توفيق عكاشة بالترويج لتغيير المبادئ الأساسية للدستور بالقوة وتحريض الجيش على التحول عن أداء واجبه العسكرى.
ويعاقب على هذه الجنايات قانونا بالمواد 98 و 174 عقوبات .
قال المحامي جاد الله في بلاغه للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية والذي حمل رقم 262 لسنة 2013 ،"إن توفيق عكاشة دعا خلال حلقة برنامجه "مصر اليوم" التي أذاعتها قناة "المصارع" الأحد 27 يناير، وأعادت بثها يوم الاثنين، جموع المواطنين والشعب الصامتة إلى النزول إلى الشوارع الجمعة 1 فبراير، كما دعا القوات المسلحة إلى خلع الرئيس واسترداد الحكم مرة أخرى.
واعتبر أن دعوة الشعب إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رأيه تأييدا أو معارضة لحكم الرئيس دون هدف قانوني كاستفتاء أو انتخابات، هو دفع صريح للجموع الشعبية نحو الحرب الأهلية بين المؤيدين والمعارضين ، كما أن الدعوة الصريحة للجيش للانقلاب على الرئيس واسترداد الحكم بالقوة هي جرائم معاقب عليها في كل النظم القانونية المتقدمة منها والمتخلفة وهذه دعوة يجب الا تمر دون تحقيق او مساءلة.
وطالب النيابة العامة باستكمال التحقيقات التي بدأتها في القضية رقم 4690 لسنة 2012 إداري العطارين حول سفر عكاشة لإسرائيل ولقائه بجهات سيادية إسرائيلية وسعيه لدى دولة أجنبية إضرارا بالمصالح القومية للبلاد، حيث تم تقديم الوثائق المثبتة لكل هذه الأمور و خاطبت النيابة العامة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومصلحة الجوازات طالبة بيان الحالة الوظيفية لتوفيق عكاشة والاستعلام عن عدد مرات سفره لإسرائيل وكيفية حصوله على تصريح بالسفر لدولة إسرائيل.
وشدد جاد الله في بلاغه على ضم ملف قضية الجاسوسة "هبة سليم" عميلة الموساد الشهيرة والتي جسدت شخصيتها الفنانة مديحة كامل في فيلم الصعود للهاوية التي تم القبض عليها في أوائل السبعينيات بعد تجنيدها لضابط كبير في القوات المسلحة، وهو الضابط فاروق عبد الحميد الفقي الذي تم إعدامه رميا بالرصاص ، لإثبات حقيقة أن ذلك الضابط الخائن هو "خال" الإعلامي توفيق عكاشة.
وأضاف في بلاغه أن طلبه بتحديد إقامة توفيق عكاشة في مسكنه هو طلب قانوني يستند للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجعل تحديد الإقامة كإجراء بديل عن الحبس الاحتياطي ، وهو إجراء وقائي يتناسب مع إعلامي لم يزل قيد التحقيق ولم تثبت إدانته بعد.