انطلقت منذ قليل مسيرة مناصرة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا تأييداً لهم في أداء أعمالهم دون إرهاب أو تخويف , حيث شارك فى المسيرة عدد من الأحزاب وشباب الثورة الذين أكدوا أن تحرك المسيرة يهدف لتوفير التأييد الشعبي لها قبل الجلسة المرتقبة غداً والتي ستنظر دعاوى بطلان مجلس الشورى وقانون تأسيسية الدستور. ومن جانبة اكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن تأمين المنشآت الحيوية والحفاظ على حصانة مؤسسات الدولة وأمن المواطن هي المهمة الأولى لرجال الشرطة المصرية . وشدد الوزير - خلال جولته بمحيط المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على عمليات التأمين - على أن الشرطة لن تقف أمام أي تظاهرات سلمية، طالما لم تتحول إلى عمليات تخريب أو هجوم على منشآت الدولة.