لجنة الزراعة بالشورى تطلب مناقشه وزير الزراعة بشأن المبيدات المسرطنة والأسماك المرفوضة دولياً

أمين أباظة
كشفت المناقشات التي شهدتها لجنة الزراعة بمجلس الشورى صباح اليوم عن خطورة القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي برفض استلام الأسماك المصدرة من مصر بسب تربيتها في مياه الصرف الصحي وأشارت اللجنة أن هذا القرار حال تفعيله سيودى إلى عواقب وخيمة واستعجلت اللجنة الحكومة بإرسال مشروع قانون الري الجديد وذلك لمناقشته وتعديل بعض المواد التي تتعلق بالثروة السمكية وقررت عقد لجان استماع ودعوة كافة الأطراف المعنية وفى مقدمتها أمين أباظة وزير الزراعة ورئيس هيئة الثروة السمكية وأصحاب جمعيات الصيد وذلك لمناقشتهم في تداعيات هذا القرار .
وقال الدكتور حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى خلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة عددا من الموضوعات أن "قانون الري الحالي هو السبب في اتخاذ الاتحاد الأوروبي لهذا القرار لأنه يتضمن ماده تحظر تربية الأسماك في المياه العذبة مما احدث قلقا لدى الجهات المستوردة من الخارج " مبينا إلى أن التصريحات التي صدرت عن رئيس هيئة الثروة السمكية نفت صدور هذا القرار وهو ما يجب استيضاحه أمام نواب البرلمان وأوضح حجازي إلى وجود بحيرات نظيفة مثل بحيرة البردويل والتي أفادت الأبحاث خلو أسماكها من التلوث" مشددا على "ضرورة أن يتم إلغاء هذه المادة من القانون الجديد وان تقوم الجهات المعنية بمد اللجنة بالمستندات الدالة على استمرار تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي" .
وأيدته في ذلك الدكتورة سلوى بيومي الذي طالبت بضرورة "إعداد خريطة للمزارع السمكية في مصر" ولفتت إلى "أن خطة الحكومة تستهدف رفع إنتاجية الأسماك من مليون طن إلى 2 مليون طن سنويا" وأكدت "أن تلك الخريطة ستساهم في تنمية القطاع السمكي في مصر" وتساءلت عن "حقيقة اختفاء إستراتيجية إنشاء أقفاص سمكيه في مياه البحر الأحمر والمتوسط" وأكدت على "أن الأمل الوحيد الآن هو الاهتمام بالثروة السمكية خاصة بعد أزمة ارتفاع أسعار اللحوم ".
من جهة أخرى قررت اللجنة تخصيص اجتماع لمناقشة أزمة دخول مبيدات مجهولة الهوية إلى البلاد يتم استخدامها في رش المحاصيل الزراعية وأكد النواب أن تهريب هذه المبيدات إلى مصر كارثة بيئية إذا ثبت صحة ما يتردد من احتواء هذه المبيدات على مواد مسرطنة .