علم المراقب من مصادره الخاصة أن القوات المسلحة كانت تتبنى خطة تحرك قبل اندلاع ثورة 25 يناير ، لمواجهة رد فعل الشارع المصري إزاء إعلان توريث جمال مبارك للحكم، والذي كان من المقرر إعلانه في مايو 2011 الجاري ، لكن قيام الثورة قبل ذلك الوقت حالت دون هذا التوريث. المعلومات عن خطة القوات المسلحة تبين أن القوات المسلحة كانت تتبنى خطة تحرك تتوقع فيها النزول إلى الشارع، وكانت المؤشرات تفيد بأن شهر مايو الحالي أو يونيو على أكثر تقدير هو الموعد المحدد لإعلان التوريث ونزول القوات المسلحة إلى الشارع؛ لمواجهة تداعيات هذا الإعلان. وقد نقلت صحيفة الأهرام الزميلة ( صحيفة الدولة الرسمية ) عن مصادر وصفتها ب"وثيقة الاطلاع" أن خطة القوات المسلحة لمواجهة رد فعل الشارع المصري بعد الإعلان عن التوريث؛ لم يكن فيها أبدا التفكير في أي انقلاب على غرار ما حدث في عام 1952 لأن عقيدة القوات المسلحة تقوم على عدم تكرار هذه التجربة، وكان التفكير أن كل ما سوف يحدث لا بد أن يجري في إطار من الانضباط والكتمان وسلامة التقدير الذي يميز القوات المسلحة، مع الوضع في الاعتبار أن مثل خطط النزول إلى الشارع لا يمكن أصلا التدريب عليها؛ لأن القوات المسلحة في أي دولة لا تمارس هذا النوع من التدريب مطلقًا. وعندما نزلت القوات المسلحة إلى شوارع المدن المصرية عصر يوم28 يناير، أثار كفاءة انتشار القوات المسلحة في شوارع المدن دهشة العديد من الدول. وأفادت تقارير - وصفتها الأهرام بالسرية - بأن إسرائيل أبدت دهشتها من سرعة وكفاءة تحرك وانتشار القوات المسلحة، خاصة في القاهرة، بانضباط وحرفية وأداء راقٍ والتزام لا لبس فيه بعدم استخدام العنف ضد أبناء الشعب. وقد أصدرت القوات المسلحة البيان رقم (1) في أول فبراير باسم القيادة العامة وليس باسم المجلس العسكري، والذي تبنى حق المواطنين في التظاهر، وهذا يعني تأييد من القوات المسلحة على استمرار الثورة، كما تبنى البيان الأول المطالب المشروعة للمتظاهرين، التي تركزت حول رحيل النظام، وإنهاء التوريث. وتساءل مصدر مطلع: ترى هل فكر أحد ما الذي كان سيؤول إليه مصير أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لو أن النظام السابق كان قد نجح في البقاء بعد بيان أول فبراير؟!