اسماعيل فهمي الرئيس المؤقت اتحاد عمال مصر نشبت خلافات بين عمال الأخوان المسلمون ، وعمال قوى اليسار في مصر من جانب أخر بسبب اتهامات الأخيرة للجماعة، بأنها تعمل ضد مصالح العمال. ومن جانبه قال صابر أبو الفتوح المنسق العام لجماعة الإخوان المسلمون لشئون العمال، أن التعامل مع قوى اليسار العمالية خلال المرحلة المقبلة أصبح أمراً مرفوض . وأكد أن قوى اليسار العمالية هي سبب الخلاف مع عمال الجماعة ، خاصة بعد غياب التنسيق بينهم خلال الاحتفال بعيد العمال ظناً من قوى اليسار على حد قوله أنها تستطيع الصعود على أكتاف عمال الأخوان ، وبعد أن كانوا يسعون للتنسيق مع عمال الجماعة أصبحوا يهاجمونهم وينسقون بدونهم خلال احتفال عيد العمال . وأكد أن عمال الأخوان المسلون يمثلون قوى فاعلة في الوسط العمالي وهم أكثر عدداً من العمال المنتمين لقوى اليسار. وحول إمكانية وجود تنسيق بين الأخوان واتحاد العمال الرسمي، قال المنسق العام للجماعة، أن هناك دعوة وجهت إلى عمال الجماعة ولكن الأمر لم يحسم بعد. وقال أن الجماعة حاليا تسير بخطى ثابتة في إنشاء اتحاداتها المهنية العمالية المستقلة تمهيدا لإنشاء اتحاد عمال الأخوان . وأكد أن الجماعة سوف تكشف عما إذا كانوا سيتوحدون باتحاداتهم مع اتحاد العمال الرسمي من عدمه عقب الانتخابات العمالية الرسمية المقرر الانتهاء منها في نوفمبر المقبل خاصة وان الجماعة تؤمن بضرورة التوحد من منطلق أن " الاتحاد قوة". وأوضح أن حسم أمر الاندماج من عدمه سيتوقف على مدى التغير الذي سيطرأ على الاتحاد الرسمي خلال الفترة المقبلة ومدى توافقه مع مبادئ الحريات النقابية التي نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية . وأكد أن الأخوان يعتزمون المشاركة في انتخابات القواعد العمالية الرسمية والمنافسة على نحو 70% من مقاعد اللجان، ومن ثم سيصعدون للنقابات ومنها لاتحاد العمال. بينما أكد خالد على الناشط الحقوقى ، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، أن سبب الخلاف بين عمال الإخوان واليسار يرجع ، إلى رفض عمال اليسار وصف قيادات من الجماعة للأعتصامات العمالية المطلبية بأنها " أعتصامات فئوية " وهي ضد ثورة 25 يناير ، وطالبت من عمال الأخوان إصدار اعتذار بشان هذه التصريحات وهو ما رفضه عمال الجماعة . وأكد انه يسعى خلال المرحلة الحالية لتقريب وجهات النظر بين عمال الجماعة واليسار لتقريب وجهات النظر والمضي قدما في القضايا التي يدور حولها توافق ومنها قضية الحد الأدنى للأجور والحريات النقابية.