المالية : لا تهاون مع أية حالات فساد أو انحراف إداري أو مالي

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه لا تهاون مع أية واقعة فساد أو انحراف مالي أو إدارى يثبت ارتكابها من أى من العاملين بوزارة المالية أو مصالحها التابعة مهما كانت درجته الوظيفية أو موقعه الإداري مشيرا إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد مع تلك الحالات.
وقال رضوان انه سيتعامل أيضا بحزم مع كل من يروج شائعات كاذبة لإثارة البلبلة أو تعطيل العمل فى أجهزة وزارة المالية ومصالحها المختلفة مؤكدا ضرورة قيام العاملين بإعمالهم فى خدمة الجمهور بمنتهى الكفاءة والسرعة.
وبالنسبة لما أثير حول المنشور رقم 5 لسنة 2011 والذى صدر مؤخرا أكد الوزير انه فور توليه مسئولية وزارة المالية أصدر المنشور رقم 1 لسنة 2011 ،طالب خلاله العاملين بالوزارة وبالجهات التابعة للوزارة بالإفصاح عما لديهم من معلومات أو وثائق حول أية قضايا فساد وسرعة تقديمها للشئون القانونية بالوزارة او لجهات التحقيق المختلفة ،كما طالبهم بالتعاون الأمين مع مختلف جهات التحقيق إذا طلبت شهادة أحدا منهم.
وأضاف الوزير انه لوحظ في الفترة الأخيرة تناول كثير من المسائل الوظيفية والتى تخص وزارة المالية وبعض قياداتها والعاملين بها على نحو يثير البلبلة ويؤدى إلى انتشار الأقاويل والشائعات مما يفقد الوزارة الكثير من الجهد فى تفنيد تلك المزاعم ويصرف جهود العاملين بالوزارة وقياداتها عن القيام بأعمالهم الأساسية في خدمة المواطنين والوطن والتي تحتاج فى الوقت الراهن لتضافر جهود الجميع للنهوض بها.
وقال انه على ضوء تلك الأمور فقد أصدر المنشور رقم 5 والذى لا يحظر على العاملين كشف وقائع الفساد كما ردد البعض وإنما ينبه المنشور العاملين بأهمية اتباع الطرق القانونية فى كشف الفساد، أولا لضمان سلامة التحقيقات أو كشف وقائع تضر بقضايا وبلاغات قد تكون بالفعل محل تحقيق فى النيابة العامة ، مشيرا إلى أن هذه الأمور قد تؤثر على قدرة جهات التحقيق في إثبات التهمة.
وأكد رضوان أن المنشور لا يهدف إلي إخفاء الحقائق أو التستر على الفاسدين بل يؤكد فقط على أهمية تحرى الحقيقة قبل نشر مثل تلك الأخبار وكذلك مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية التي تجرم إفشاء أسرار العمل وأيضا منعا للتشهير.
وقال الوزير أن محاربة الفساد يجب ألا تتم بصورة عشوائية أو بإتباع طرق غير قانونية مطالبا كل من لديه معلومات حقيقية عن وقائع فساد أو انحراف إدارى أو مالى بسرعة تقديم ما لديه من معلومات لأجهزة التحقيق المختلفة أو التقدم بها لمكتب الوزير... لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها فورا لحرصنا الشخصى على القضاء على الفساد وتحقيق مصلحة المواطنين الشرفاء وحماية حقوق الوطن.