كشف الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة عن اتجاه الوزارة لإقرار حدين للأجر، الأول خاص بالوجه البحري والثاني للوجه القبلي يكون أعلى من نظيره في محافظات الدلتا، مشيرا إلى أن معدلات الأجور في الصعيد هي الأكثر انخفاضًا. وأكد البرعى خلال اللقاء المفتوح الذي عقد بالجمعية المصرية للعمل التطوعي مساء أمس، على صعوبة تحديد حد أقصى للأجور في القطاع الخاص قائلا: لا أستطيع إجبار صاحب العمل أن يعطى لعامل عنده مبلغًا أقل من تقديره، مؤكدًا تطبيق نظام الحد الأقصى للأجور في القطاع العام. ووصف البرعى نظام الكفيل بعبودية القرن الواحد والعشرين الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الدول التي تعتمد نظام الكفيل تعتبر ذلك جزءًا من أمنها الوطني والقومي وهو ما يمثل مشكلة للوزارة. وعن العائدين من ليبيا، قال وزير القوى العاملة:" أصدر الدكتور عصام شرف تكليفات بتخصيص 100 مليون جنيه لعمل مشروعات صغيرة للعائدين من ليبيا، مشيرا إلى احتمال رفض منظمة العمل الدولية حضور عدد من أعضاء اتحاد عمال مصر الحاليين، كممثلين عن العمال فى مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد فى العاصمة السويسرية "جنيف" يونيو المقبل. واتهم البرعي أعضاء اتحاد العمال بالصمت عن تجاوزات النظام السابق في عدد من القضايا وعلى رأسها خصخصة الشركات الحكومية، مبرراً ذلك بأن معظم أعضاء الاتحاد كانوا أعضاء بمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.