طالبت نقابة المحامين المصرية بتجميد أرصدة العقيد معمر القذافى الرئيس الليبي وجميع أفراد أسرته في مصر ، بالإضافة إلي تحريك دعوي قضائية دولية ضده لمحاكمته بتهمة قتل آلاف المصريين العاملين في ليبيا. ومن جانبها قدمت لجنة الشئون السياسية بالنقابة في ثلاث بلاغات إلي النائب العام حملت أرقام 6738 لسنة 2011 ، و6739 لسنة 2011 ، و 6740 لسنة 2011، عرائض النائب العام ، قالت فيها أن القذافي مارس جميع أشكال العنف ضد الثوار الليبيين وضد الجاليات الأجنبية خاصة الجالية المصرية، حيث ارتكب جرائم بشعة باستخدام المصريين كدروع بشرية ضد الثوار الليبيين مما ترتب عليه وفاة الآلاف منهم. و أشارت البلاغات إلي أن ضحايا الثورة الليبية كشفت عن مقتل 5000 مصري علي الأقل، مطالبة النائب العام بمخاطبة وزارة الخارجية لتقديم ما لديها من بيانات عن عدد المصريين المتوفين منذ اندلاع الثورة الليبية، وتحريك الدعوى الجنائية ضد القذافى بتهمة القتل العمد للمصريين القاطنين في ليبيا والتمثيل بهم.