في قضايا تصدير الغاز لإسرائيل وشركات السياحة والسويس للحاويات إحالة سامح فهمي للجنايات.. سماع أقوال عطا الله وفايد والبغدادي الثلاثاء

صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وافق مساء أمس علي إصدار الأمر بإحالة كل من أمين سامح سمير أمين فهمي وزير البترول السابق ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقاً وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية للتخطيط سابقاً ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم.
أضاف أن النيابة العامة قد اسندت للمتهمين في تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري إلي دولة إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية محجفة مع الجانب المصري مما أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليوناً و89 ألفا و997 دولاراً أمريكياً و76 سنتاً تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري إلي دولة إسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.
كما علمت "المساء" من مصدر قضائي رفيع المستوي بنيابة الأموال العامة أن النيابة استدعت 14 شخصاً ممن صدر ضدهم قرار من محكمة جنايات القاهرة بإحالتهم إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق معهم في قضية تراخيص إنشاء الشركات السياحية وسوف تبدأ بعد غد الثلاثاء في الاستماع إلي أقوالهم.
أضاف المصدر القضائي أن الاتهام الموجه لهم هو تزكية الطلبات المقدمة من بعض الأشخاص الراغبين في إنشاء شركات للسياحة لدي زهير جرانة وزير السياحة السابق باعتبار بعضهم أعضاء مجلس شعب سابقين أو رجال أعمال أو شخصيات سياسية كبيرة مثل جمال مبارك والدكتور فتحي سرور وأن النيابة سوف تبدأ تحقيقاتها معهم بدءاً بمرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق وفايدة كامل وحيدر بغدادي.
أما بالنسبة لجمال مبارك وفتحي سرور وزهير جرانة فسيتم استدعاؤهم في أي وقت باعتبارهم محبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا أخري وموجودين في سجن طرة ويمكن استدعاؤهم في أي وقت.
اختتم المصدر أن عدد شركات السياحة المخالفة التي حصلت علي تراخيص من زهير جرانة أثناء توليه الوزارة بلغت نحو 200 شركة.
علي صعيد آخر أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ومحمد منصور وزير النقل السابق ومختار عبدالواحد عمار رئيس القطاع البحري السابق ورجل الأعمال إبراهيم كامل رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات وشرين حسن محمود رئيس مجس إدارة هيئة ميناء بورسعيد واللواء محمد حسن المصري رئيس قطاع النقل البحري السابق وفيليب ليتجون العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات والمتهمين بالفساد وإهدار المال العام بما قيمته مليار و749 مليون جنيه في عملية إنشاء ميناء شرق التفريعة إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.
من جانب آخر تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عدة بلاغات من أعضاء لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين ضد الرئيس الليبي معمر القذافي طلبوا فيها بتجميد أرصدته في مصر ومنعه من التصرف في أمواله وممتلكاته بها.
كما دعو لتحريك دعوي جنائية ضده لمعاقبته وتضمنت البلاغات التي تحمل أرقام 6738و 6739و 67340 لسنة 2011 عرائض النائب العام. أن القذافي مارس جميع أشكال العنف ضد الثوار الليبيين وضد الجالية المصرية واستخدم المصريين هناك كدروع بشرية ضد الثوار الليبيين مما أسفر عن استشهاد 5000 مصري حتي الآن.