الاستئناف لم تتسلم قضية إهدار 92 مليون جنيه فى صفقة اللوحات المعدنية

كشف المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة النقاب عن أن ملف قضية إهدار 92 مليون جنيه فى صفقة شراء اللوحات المعدنية لم يصل حتى الآن لمحكمة الاستئناف ، وذلك لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين امام محكمة الجنايات على الرغم من مرورفترة زمنية ليست بالقليلة على صدور قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات ، والمتهم فيها كلا من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وهيملوت جينجبلث ( المانى الجنسية ) .
وقد أحالهم النائب العام لمحكمة الجنايات لارتكابهم جرائم تحقيق منافع للغير من أعمال وظيفتهم وتسهيل استيلاء الغير على المال العام والإضرار العمدى بأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضررا جسيما وتحصيل أموال من المواطنين بغير حق ، وذلك بأن اسندوا توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة اوتش الالمانية التى يمثلها المتهم الرابع بالأمر المباشر بمبلغ مغالى فيه بمقداره 176 مليون جنيه دون توافر حالة ضرورة تقتضى إسنادها بالأمر المباشر ، ودون تحديد شروط وقواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة .
كما قام وزير المالية السابق بإسناد أعمال جديدة لذات الشركة دون موافقة السلطة المختصة وعلى خلاف احكام قانون المناقصات والمزايدات قاصدين من ذلك تحقيق منافع مالية للشركة الالمانية المذكورة من هذه الصفقة مستغلين فى ذلك سلطات وأعمال وظائفهم فى إسناد هذه الصفقة بالأمر المباشر للشركة التى يمثلها المتهم الالمانى ، وهو الأمر الذي مكن ممثل تلك الشركة من تحقيق منافع مالية تجاوزت 92 مليون جنيه ، وهى قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين الثمن السوقى للوحات المماثلة لها وقت الإسناد ، ثم قاموا بتحميل المواطنين طالبى الحصول على تراخيص تسيير المركبات بثمن اللوحات المعدنية على الرغم من تحميلهم مبالغ التأمين عنها على خلاف أحكام قانون المرور ، ولم يتم الاكتفاء بتحميل المواطنين ثمن اللوحات المعدنية بل تم فرض رسوم إضافية تجاوزت مائة مليون جنيه غير مستحقة قانونا على هؤلاء المواطنين .