أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أنه لم يتم الاستعانة بمكتب بريطاني لإعداد دراسة إكتوراية لتقدير عجز أموال التأمينات الاجتماعية خلال فترة تولي يوسف بطرس غالى الوزارة. وقال معيط: إن وزارة المالية لم تتعاقد منذ تولى وزير المالية السابق الإشراف على قطاع التأمينات ديسمبر2005 مع أي شركة باسم "بيكون آند ودرو" لإعداد هذا النوع من الدراسات الاكتوراية المتخصصة، كما لم يتم حتى سماع اسم شركة بيكون آند ودرو البريطانية متداولا بالمرة بالوزارة منذ شغله شخصيًّا منصب مستشار وزير المالية للقطاع يوليه 2007 . أشار معيط إلى أن تصريحات للخبير الاكتوراى الدكتور محمود عبد الحميد التي تم نشرها بإحدي الجرائد المستقلة التي ادعى فيها أنه والوزير السابق بطرس غالي دفنا الدراسة الاكتوراية المعدة بواسطة الشركة المشار إليها- غير صحيح ووصفه بأنه "رمي بالباطل". وأكد أن آخر دراسة جرت بهذا الخصوص تمت عن طريق شركة هيويت اليونانية خلال تولى الدكتورة أمينة الجندي وزير التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة لتقدير عجز أموال التأمينات إذا استمرت الحكومة في صرف العلاوات الخاصة، وهو ما أكدته الأوراق الرسمية الصادرة من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي العام والخاص، وقطاع التأمينات. كان الخبير الإكتوارى الدكتور محمود عبد الحميد، صرح بأن الاكتواريين المصريين قدروا أن استمرار العلاوات الخاصة سيقود إلى عجز بأموال التأمينات الاجتماعية قيمته 400 مليار جنيه، ولم يصدق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق العام الماضي هذه التقديرات، فاستعان بمكتب بيكون آند ودرو البريطانى الذي قدر هذا العجز بقيمة 811 مليار جنيه، فما كان من غالى ومساعده الدكتور محمد معيط إلا أنه قام بدفنها في الأدراج.