تفعيل دور المجتمع المدنى صمام امان لحماية المستهلك .

اكدت زينب حسين عوض الله ، رئيس جمعية حماية المستهلك على اهمية الحفاظ على لحقوق المستهلك والتى تتمثل في الحق في بيئة صحية ، والحصول على السلع والخدمات الأساسية ،وضمان السلامة والأمان ، والحق في الاختيار، والعلم ،الحق في التمثيل وسماع رأيه، والتثقيف ، والتعويض.
واشارت زينب ،الى أن المجتمع المدني في هذا الإطار له أهمية بالغة ، لأنه يرتبط بحقوق الانسان ، و بصفة خاصة بتلك الحقوق الاقتصادية و بالأخص بحقوقه كمستهلك ،وترتكز هذه الأهمية على أمرين الأول : يرتبط بكون القوانين والتشريعات وحدها، لا تمنح هذه الحقوق وإنما تمهد لها و تعرف بها والثانى : أن الخبرة المجتمعية فى مصر، تشير إلى فجوة كبيرة بين القوانين من جانب والممارسات الفعلية الواقعية من جانب آخر و من بين المجتمع المدنى الجمعيات الأهلية و و المنظمات الحقوقية و الدفاعية التى تتبنى رؤية حقوقية و ترتكز على مبادئ مواثيق وإتفاقات حقوق الإنسان والحريات من منظور الحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
كما أشارت إلي ايجابيات قانون حماية المستهلك ومنها الاعتراف بأن صمام أمان حقوق المستهلك هو نشاط الجمعيات الاهلية ، وذلك فى إطار منظومة واحدة متناسقة مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات كي يتمكن الجميع من نصرة المستهلك ،الحظر على جمعيات حماية المستهلك و الاتحادات النوعية لهذه الجمعيات تلقي أي منح أو هبات أو تبرعات من الموردين . و ذلك درءاً للشبهات ،النص على حق جمعيات حماية المستهلك و اتحاداتها النوعية في إقامة دعاوى جنائية بالطريق المباشر و إقامة دعاوى تعويض باسمها عما يلحق المستهلكين ككل من أضرار فضلا عن إنشاء جهاز واحد مختص منوط به تلقي شكاوى المستهلكين و التنسيق بين الأجهزة المعنية المتعددة .
وبالنسبة للسلبيات ، فهى تتمثل في مجمله وحرر القانون على غرار قانون تنظيم المنافسة و منع الاحتكار ، و ليس فيه نظام حمائي للمستهلك بالمعنى الصحيح حيث تضمن نصوص متفرقة غير كافية أو شافية بل و متخلفة عن ركب التشريعات الحديثة المثيلة ،القاء عبء إعلام المستهلك عن عيوب المنتج على المورد و ترك حل الخلاف بينهما للجهاز و عدم الإشارة – فضلاً عن عدم ورود أي نص – عن كيفية التوعية و الإعلام و الإعلان عن السلع و الخدمات المخالفة و بعيداً عن مقدم السلعة أو الخدمة، غياب النص عن ضرورة إعلان إسم المنتج ( السلعة أو الخدمة ) الضارة أو غير الصالحة أو غير الآمنة و التي تم ضبطها أو إعدامها نظراً لضررها و تكون متداولة بالأسواق و دون انتظارحكم نهائي أو الإعلان عن السلع و الخدمات غيرالمطبقة لقواعد حماية المستهلك باعتبارها مخالفات مانعة للتداول بالأسواق ،غياب النص عما ينبغي أن يتخذ من اجراءات وقتية لتحجيم الزيادة في الأسعار الناتجة عن ظروف استثنائية وما جاء بالقانون يجعل من الجهاز المنوط به التنفيذ جهازاً حكومياً الأمر الذي يتعارض مع جوهر و هدف القانون حيث يجعل منه خصماً و حكماً في ذات الوقت إذا ما تم الافتئات على حقوق المستهلك أحد الأجهزة الحكومية .