قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمود السبوت، تأييد حبس صفوت الشريف 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيقات في واقعة القتل والاعتداء على المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي، على أن يبدأ تنفيذ الحبس بعد انتهاء حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع. ووجه له قاضي التحقيقات تهمة التحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وتهمة تنظيم وإدارة عصابات من البلطجية والخارجين عن القانون للاعتداء على المتظاهرين، وعلى صحتهم الشخصية وتكدير الأمن العام. وقد أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، وقرر أن من شهد ضده لهم ضغائن سياسية ضده، وفيهم فؤاد علام، وكيل أمن الدولة الأسبق، وعلاء عبد المنعم الذي رسب في الانتخابات السابقة، وعدد كبير من الصحفيين. وأكد أن ما حدث في ميدان مصطفى محمود، تصرف تلقائي، لتأييد الرئيس الشرعي للبلاد، ولم يحركهم أحد، وينطبق الحال نفسه مع موقعة الجمل. وتم مواجهته بأقوال شهود الواقعة الذين قرروا أنهم حصلوا على نقود من رجال الحزب الوطني، مقابل الاعتداء على المتظاهرين، ولكنه نفى علمه بذلك.