الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات مالية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

كشف الجهاز المركزي المحاسبات عن مخالفات مالية وادارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء واكد تقرير حديث للجهاز على وجود عدد من المخالفات المالية بالشركة من شراء بالأمر المباشر، وضعف الرقابة على المخازن، وتقديم وجبات مجانيية لعاملين بالشركة وبعض الجهات الخارجية بأكثر من 40 الف جنية خلال خمس شهور.
وأنتقد التقرير عدم وجود ضوابط تحكم اجراءات شغل إسكان العاملين بالشركة الأمر الذي يعكس عدم امكانية تحديد المسئولين عن أي خلل او تجاوز في أشغال او تسكين الوحدات السكنية لمن يتقرر اسكانهم والرقابة، لافتا الى قيام بعض العاملين بشغل وحدات السكن الأداري دون أن تتوافر في وظائفهم الاشتراطات اللازمة لشغل ذلك السكن من حيث ان يكون عملهم خاضعا لنظام "الورديات" أو ان تستدعي الطبيعة الفنية لعملهم طلبهم وقت الحاجة وذلك بالمخالفة للمادة "3" من لائحة الاسكان المطبقة بالشركة واورد التقرير عدد من الامثلة في الصفحة رقم "8" من التقرير
وطالب التقرير بضرورة الاسراع بوضع لائحة جديدة خاصة بالشركة وإنشاء سجل لكل " مستعمرة" -وهو اسم العمارات السكنية داخل المحطات- يدون بها كافة البيانات اللازمة عن الوحدات الموجودة بالمستعمرة وتلقي طلبات الحصول على السكن المصلحي وعمل البحث الاجتماعي المتعلق به، ومتابعة شاغلي الوحدات السكنية الذين يتقرر سدادهم مقابل للانتفاع بهذا السكن.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الى أن الشركة لم تقدم تقديرات موازنة التدريب عن الفترة 1/7/2009 للبنود 1 حتى 6 حيث انها مخالفة للمادة "15" من لائحة التدريب بالشركة، وكذلك انتقد رفع ايرادات برامج التدريب للدول العربية وعدم وجود نسخ من العقود والأتفاقيات الخاصة بالتدريب لدى الشركة.
وأكد الجهاز وجود "خلل" في تحصيل ايرادات دار الضيافة لدى جهات خارجية وتقديم وجبات مجانية لبعض العاملين بالشركة ولبعض الجهات الخارجية خلال الفترة من 1/7 حتى 31/12/2009 بلغ عددها 2398 وجبة بلغت تكلفة خاماتها الرئيسية 40 الف و835 جنيها مقابل عدد الف و 973 وجبة بتكلفة 23 الف و854 جنيها خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق بموجب موافقات رئيس مجلس الادارة لتجهيز تلك الوجبات والتي تبين خلوها من أي نص يفيد تقديمها مجانا فضلا عن تضميم الوجبات السابقة وجبات لبعض أعضاء اللجان التي تبين إلغاءها بموجب قرار رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر برقم 279 بتاريخ 31/12/2008.
وبالنسبة لمشتريات الأغذية والمشروبات لدار الضيافة اشار التقرير الى انها تتم بالأمر المباشر وبأسعار قد تزيد عن أسعار السوق.
واورد التقرير عدد من الامثلة لتوريد 650 وجبة للجان الفقد عام 2009 في حين ان اللجنة ملغاة منذ 31/12/2008
ولفت الجهاز الى وجود "ضعف رقابة" على المخازن التابعة لدار الضيافة ومراكز التدريب مشيرا الى عمليات شراء بالأمر المباشر كبدت الشركة خسائر مالية في الوقت الذي وصف فيه بعض عقود الوزارة مع شركات المتعاقدة معها لبيع اللمبات الموفرة للطاقة بعدم الجدية عند تحرير هذه العقود وصورية بعضها مما يتطلب بحث أسباب ذلك واتخاذ اللازم في هذا الشأن، منتقدا خلو أوامر التوريد من النص الصريح على اسلوب تمييز كل دفعه من اللمبات الموردة حتى يمكن تحديد نسبة التالف من هذه اللمبات والتي يجب الا تزيد عن نسبة 5% من كل دفعة وكذا تحديد غرامات التأخير في حالة التأخر في استبدال التالف من كل دفعه عن الأسبوعين المسموح بهما "من تاريخ أخطار المورد" مما ترتب عليه تعطيل البند 13 من أوامر التوريد.
وجاء في التقرير انه يوجد بعض الجهات الخارجية التي تتعامل معها الشركة بشان تدريب العاملين بدون عقود كما اورد عدد من النماذج لتعامل الشركة مع بعض المحاضرين من خارج الشركة دون وجود تعاقد معهم وكذلك وجود دورات تم الانتهاء منها ولم يتم تعليق الايرادات بقيمتها لعدم ورود شيكات بها تطبيقا للاساس النقدي بدلا من أساس الاستحقاق وذلك بالمخالفة للنظام المحاسبي.