الرقابة المالية تطالب تحريك الدعوى الجنائية ضد ميراج للاوراق المالية

بدات الهيئة العامة للرقابة المالية فى اتخاذ اجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة ميراج للتداول الاوراق المالية و بنك بريوس – ادارة امناء الحفظ ,بخلاف اخطار نيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق مع الشركة والبنك بسبب العديد من المخالفات لقانون سوق المال
وتعد هذه المرة الاولى التى تتخذ الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا برفع دعوى جنائية ضد بنك فى السوق المصرى ,
وقالت الهيئة فى خطاب مرسل الى نيابة الشؤون المالية انها تطلب التحقيق فى الوقائع مع اتخاذ كامل اجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد الشركة والبنك لمخالفاتهم القانون
وتبين ان المستندات تؤكد مخالفة البنك لعدد من مواد قانون سوق المال تصدرتها قيام البنك بوقائع مؤثمة باحكام قانون العقوبات لقيام امين الحفظ بتمكين اخر " شركة ميراج " من بيع بعض ارصدة واسهم احد العملاء " علاء عاشور احد مستثمرى البورصة " رغم تجميد العميل لاسهمه بموجب طلب مقدم للبنك فى نهاية ديسمبر 2009 , بخلاف انذار للبنك يؤكد على ضرورة تجميد اسهمه
وقالت الاوراق والمستندات التى جات فى 30 صفحة ان البنك لم يلتزم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقيق من قدرة العميل على التزامات الوفاء بالتزاماته , بخلاف انه لم يحتفظ بنظام مكتوب للعمل الدخلى والدورة المستندية وعدم توافر نظام تخزين و استرجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط .
فيما ذكر التقرير ان شركة ميراج لتداول الاوراق المالية خالف المواد 256 و 293 و 294 و 295 و 296 من اللائحة التفيذية لقانون سوق المال , بخلاف قيامها بتميز بعض العملاء على حساب عملاء اخرين و لم تحتظ بالسجلات والدفاتر التى توضح حقيقة مركزها المالى فى اى وقت ,
واضاف التقرير ان الهيئة العامة للرقابة المالية اكتشفت اثناء التفتيش على الشركة وجود شاشة دون ترخيص من البورصة والهيئة , وطلب التقرير بوقف الشاشة عن التنفيذ بالبورصة ,
وتابع ان الشركة خالفت قرار الهيئة بشان ضوابط غسل الاموال حيث اعدت تقاريرها الشهرية عن غسل الاموال دون تدوينها بالسجل , بخلاف انها لا تحتفظ بسجلات خاصة بالعمليات المشتبه فيها , وعدم اعداد تقارير دورية مرة على الاقل مل سنة عن نشاط مكافحة غسل الاموال وعرضه على مجلس الاجارة وارسالة الى الهيئة ووحدة غسل الاموال بالبنك المركزى .
وقال الهيئة في مذكرتها للنيابة ان الشركة ارسلت رد كتابى الى الهيئة بشان الانذار الموجه اليها لكن لم ينفى وقوع تلك المخالفات .
وكشف التقرير ان " ميراج "كانت تمنح المتعاملين لديها هدايا بمبالغ كبيرة تتجاوز الف جنيه رغم ان اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لا تجيز منح اى شخص تربطه مصلحة من اى نوع مع الشركة هدايا تزيد قيمتها عن مائة جنيه .
وتعود القضية الى قيام علاء عاشور احد عملاء شركة ميراج للتداول الاوراق المالية بتقديم شكوى الى الهيئة العامة للرقابة المالية يتضرر فيها من تلاعبات قامت بها الشركة ادت الى خسائر قيمتها 12 مليون جنيه بحسب محاضر الاموال العامة , بخلا قيامها ببيع اسهم خاصه بيه دون علمه رغم انذار البنك " مسؤول حفظ الاوراق المالية " بعدم بيع هذه الاسهم , الا ان البنك قام ببيعها بناء على خطاب من شركة السمسرة رغم ان العلاقة مباشرة بين البنك والعميل .
من ناحيته اكتفى محمد عبدالمؤمن مستشار شركة " ميراج للسمسرة " بقوله ان المخالفات التى تم تحريك الدعوى الجنائية بسببها مخالفات ادارية , رافضا الحديث عن تفاصيل .
ونفى محمد رخا رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة " ميراج " , وجود تحريك دعوى جنائية ,
.واوضح ان الشركة وجهت اتهامات لاعضاء لجنة التفتيش امام مباحث الاموال العامة , بالتزوير والتلاعب فى تقارير التفتيش مع احد العملاء والرشوى .