صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول إبريل

اتفق ممثلي منظمات أصحاب الأعمال واتحاد العمال على صرف العلاوة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والهيئات إعتبارا من أول إبريل بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين في 31 مارس 2011 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أقصى أو أدنى، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة من المنشآت العمالية.
ومن جانبه قال وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرعي أن الحكومة لم تجرم حق العمال في الإضراب، ولكنها جرمت تخريب المنشآت وتعطيل العمل ، خاصة أن توقف حركة العمل والإنتاج سوف تؤدي إلي تخريب البلد ، وسوف يهرب الاستثمار الذي تسعى الحكومة لجذبه لتوفير فرص عمل.